للعام الثاني.. واشنطن ترفض تأشيرة محمود عباس لحضور الجمعية العامة

جاء القرار في إطار تمديد الولايات المتحدة القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القيود مرتبطة بما تعتبره واشنطن "عدم تنفيذ الإصلاحات"، إلى جانب أنشطة تقول إنها "تقوّض آفاق السلام". وأكد مصدر مطلع على القرار أن محمود عباس مشمول بالإجراءات، ما يمنعه من التوجه إلى نيويورك للمشاركة الحضورية في اجتماعات الجمعية العامة.

يأتي القرار في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لانطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، فيما من المقرر أن تبدأ المناقشة العامة للدورة الـ81 في نيويورك خلال الأيام المقبلة.

بحسب ما أعلنته واشنطن، تستند القيود إلى تقييمها لمواقف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والتزامات تعتبر أن الجانب الفلسطيني لم ينفذها، في وقت أبقت فيه الإدارة الأميركية على إجراءاتها المتعلقة بالتأشيرات.

ماذا حدث العام الماضي؟

هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها واشنطن عباس من المشاركة شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة؛ إذ اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة مماثلة العام الماضي، ما حال دون وصول رئيس السلطة الفلسطينية إلى نيويورك.

بسبب رفض التأشيرة آنذاك، ألقى عباس كلمته أمام الجمعية العامة عبر رابط فيديو بدلًا من المشاركة المباشرة، في إجراء سمح له بالمشاركة عن بُعد في أعمال الاجتماع.

مع تكرار القرار للعام الثاني، يواجه الجانب الفلسطيني مجددًا احتمال المشاركة الافتراضية، في ظل بحث الأمم المتحدة آلية تتيح لعباس الظهور عن بُعد خلال اجتماعات الجمعية العامة.

أكد المصدر المطلع أن قرار هذا العام يشمل عباس بشكل مباشر، الأمر الذي يعني أن مشاركته الشخصية في نيويورك لن تكون ممكنة في ظل استمرار القيود الأميركية على منح التأشيرات.

كيف ستكون المشاركة الفلسطينية؟

يترتب على رفض التأشيرة عدم قدرة عباس على السفر إلى نيويورك للمشاركة بنفسه في اجتماعات الجمعية العامة، فيما تبقى مسألة تمثيل الجانب الفلسطيني والمشاركة عن بُعد مطروحة.

كانت المشاركة عبر الفيديو هي الآلية التي استخدمت في العام السابق، بعدما حالت القيود الأميركية دون حضور عباس شخصيًا. وتشير المعطيات الحالية إلى أن خيار المشاركة الافتراضية قد يتكرر هذا العام، مع بحث الأمم المتحدة ترتيبات تسمح بذلك.

تواصل واشنطن في الوقت نفسه تمديد القيود الخاصة بتأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير، بينما تستمر الاستعدادات لعقد اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

بذلك، يحول القرار الأميركي للعام الثاني على التوالي دون مشاركة محمود عباس حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة، لتبقى مشاركته المحتملة مرتبطة بالترتيبات التي يجري بحثها للمشاركة عن بُعد.اقرأ/ي أيضًا|فانس: السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لن تكون تابعة لإسرائيل