الاقتصاد في إسرائيل ينمو لكن بوتيرة أبطأ من التقديرات السابقة.. ماذا تكشف الأرقام الجديدة؟

رغم أن معدل النمو السنوي للربع الثاني لا يزال مرتفعًا، فإن الرقم يعكس في جزء منه الارتداد بعد التراجع الذي شهده الاقتصاد في الربع السابق، ولذلك لا يكفي وحده للاستنتاج بأن الاقتصاد دخل مرحلة نمو مستقرة، خصوصًا مع اختلاف أداء مكونات الناتج بين الاستهلاك والتجارة الخارجية والإنفاق الحكومي.

الصادرات والواردات.. الواردات تنمو بوتيرة أسرع

أظهرت بيانات الربع الثاني ارتفاع صادرات السلع والخدمات، باستثناء الشركات الناشئة والألماس، بنسبة سنوية بلغت 16.6%، أو 3.9% على أساس فصلي، بينما ارتفعت الواردات ضمن التعريف نفسه بنسبة 24.4% سنويًا، أو 5.6% فصليًا.

وتعني هذه الأرقام أن الواردات نمت بوتيرة أسرع من الصادرات خلال الربع الثاني، وهو تطور يرتبط جزئيًا بعودة الطلب المحلي بعد التراجع الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول، لكنه يعني في الوقت نفسه أن جزءًا من الطلب المتجدد اتجه إلى السلع والخدمات المستوردة بدلًا من الإنتاج المحلي.

ولا يعني ذلك أن ارتفاع الواردات سلبي بحد ذاته، إذ يمكن أن يعكس أيضًا ارتفاع الاستهلاك والاستثمار، لكن الفارق بين نمو الصادرات والواردات يبقى عنصرًا مهمًا عند تقييم مصادر النمو ومدى مساهمة القطاع الخارجي فيه.

الحكومة أصبحت محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي

أحد أبرز الأرقام في البيانات الجديدة هو ارتفاع الإنفاق على الاستهلاك العام بنسبة 22.2% على أساس سنوي في الربع الثاني، وبنسبة 5.1% مقارنة بالربع السابق.

وتحت هذا البند ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الأمني بنسبة 19.8%، بينما ارتفع الإنفاق المدني بنسبة 18.4%، ما يعكس استمرار الوزن الكبير للإنفاق الحكومي في النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة.

ويعني ذلك أن جزءًا من النمو المسجل في الربع الثاني جاء من استمرار الإنفاق العام المرتفع، إلى جانب تحسن النشاط الخاص، وهو عامل مهم عند تقييم قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو إذا تراجع تأثير الإنفاق المرتبط بالحرب والاحتياجات الأمنية.

الاستهلاك والاستثمار.. انتعاش بعد التراجع

ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 15% على أساس سنوي في الربع الثاني، وبنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق، بعد التراجع الذي شهده في الربع الأول، كما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

لكن عند توسيع المقارنة إلى النصف الأول من العام، تصبح الصورة أكثر اعتدالًا، إذ ارتفع الناتج المحلي بنسبة 3.5% مقارنة بالنصف الثاني من 2025، بينما بلغ نمو الناتج بعد استبعاد إنتاج شركات تسجل نشاطها في إسرائيل بينما يتم إنتاج جزء من مبيعاتها خارج البلاد نحو 1.1% فقط، وفق البيانات التي أوردتها "غلوبس".

وخلال المقارنة نفسها، انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1%، مقابل ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 11.6%، والصادرات بنسبة 12.5%، والواردات بنسبة 22.4%.

وهذه الأرقام لا تعني أن الاقتصاد لا ينمو، بل توضح أن معدل النمو المرتفع في الربع الثاني يجب قراءته في سياق الانتعاش بعد الانكماش السابق، إلى جانب اختلاف أداء مكونات النشاط الاقتصادي.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

ارتفاع الناتج المحلي لا يتحول تلقائيًا إلى تحسن مماثل في مستوى معيشة الأسر، إذ يعتمد الأثر الفعلي على عوامل أخرى، بينها نمو الأجور، الأسعار، فرص العمل، الاستثمار الخاص، والإنتاجية.

كما أن استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، وخصوصًا الإنفاق الأمني، يطرح تحديات أمام المالية العامة، لأن استمرار هذه المستويات من الإنفاق يمكن أن يزيد الضغط على العجز والدين ويؤثر في المساحة المتاحة للإنفاق المدني والاستثمار الحكومي.

لذلك فإن السؤال الأهم بعد بيانات الربع الثاني ليس ما إذا كان الاقتصاد قد نما، فالبيانات تؤكد ذلك، وإنما ما إذا كان هذا النمو قادرًا على الاستمرار عندما يتراجع تأثير الارتداد بعد الانكماش، وما إذا كان القطاع الخاص والصادرات والاستثمار قادرين على لعب دور أكبر في دفع النشاط الاقتصادي.

وتقدم أرقام الربع الثاني صورة لاقتصاد تعافى بقوة بعد تراجع سابق، لكن خفض تقدير النمو من 15.4% إلى 14.9%، إلى جانب نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات واستمرار الوزن المرتفع للإنفاق الحكومي، يعني أن الحكم على استدامة هذا التعافي يحتاج إلى متابعة البيانات في الأرباع المقبلة، وليس إلى رقم النمو الفصلي وحده.