مركز مساواة: التوثيق يعري رواية الشرطة في مقتل علاء محاميد ونطالب بإيقاف الشرطي ومحاكمته

التوثيق المصور المتداول يعري رواية الشرطة، ويطرح أسئلة صعبة حول سلوك الشرطي، وحول الغطاء الإعلامي والشرعية التي يحصل عليها من قيادة الشرطة. لا يظهر في التوثيق أن محاميد شكّل خطرًا مباشرًا على الشرطي لحظة إطلاق النار عليه، ومع ذلك انتهت الحادثة بإطلاق الرصاص عليه ومقتله.

وقال مدير مركز مساواة، جعفر فرح: “هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها فجوة بين رواية الشرطة وما تكشفه الوقائع والتوثيقات. بالأمس فقط نشرنا عن ملف مقتل مرشد عبد الحي، وعن إغلاق ماحش للملف، واليوم نعود إلى السؤال نفسه: هل يتم التحقيق فعلًا بجدية عندما يقتل شرطي مواطنًا عربيًا؟ تابعنا أكثر من 60 قضية قُتل فيها مواطنون عرب على يد رجال شرطة، ونعرف من تجربتنا أن ماحش لا تجري تحقيقات مهنية وجدية في كثير من هذه القضايا”.

سهولة الضغط على الزناد بحق العرب، ثم التعامل مع الحادثة وكأنها مسألة إجرائية عادية، أمر لا يمكن القبول به. المطلوب حفظ جميع التسجيلات والأدلة، والتحقيق مع جميع الضالعين، وفحص قرار إطلاق النار بكل تفاصيله.

مركز مساواة مستعد لمرافقة العائلة في متابعة القضية والعمل من أجل محاسبة الشرطي وكل من يثبت أنه وفر له غطاءً أو دعمًا مخالفًا للقانون.

حياة المواطنين العرب ليست أقل قيمة، ومن يستخدم السلاح باسم القانون يجب أن يخضع للقانون والمحاسبة. ونطالب بإيقاف الشرطي الذي أطلق النار وقتل محاميد عن العمل بشكل فوري إلى حين استكمال التحقيق.اقرأ/ي أيضًا|مصرع شاب في حادث اصطدام بين مركبة ودراجة نارية بكريات آتا