بعد كشف احتجازهم في مصر.. محامي الشبان الـ3 من النقب يكشف تطورات قضيتهم

قال المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومحامي عائلات الشبان الثلاثة المحتجزين في مصر، إن القضية لا تزال محاطة بالغموض، رغم مرور نحو ستة أشهر على انقطاع الاتصال بهم، مؤكدا أن المحامين لم يتمكنوا حتى الآن من التواصل المباشر معهم.

وكان تقرير إسرائيلي نشرته "كان" قد أفاد بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلات الشبان بأنهم محتجزون في مصر على خلفية ما وصفته بقضايا أمنية، دون توضيح طبيعة هذه القضايا أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

6 أشهر دون لقاء

وأوضح الصانع، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن محامين في القاهرة يتابعون الملف، وأنهم توجهوا إلى النيابة العامة المصرية في محاولة للحصول على معلومات حول الشبان، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى إجابات واضحة أو لقاء المسؤولين المعنيين.

وقال إن المعلومات التي وصلت إلى العائلات تشير إلى أن الشبان محتجزون في مصر، لكن لا توجد حتى الآن معلومات كافية حول مكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم، كما لم يتمكن المحامون من لقائهم.

وأضاف أن العائلات حاولت عبر قنوات متعددة معرفة مصير أبنائها، فيما جرى التواصل مع جهات مصرية وإسرائيلية منذ بداية القضية، دون أن تؤدي هذه الاتصالات، بحسب قوله، إلى كشف كامل لملابسات الاحتجاز.

اتصالات مع إسرائيل ومصر

وأشار الصانع إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية والقنصلية الإسرائيلية في القاهرة وغرفة الطوارئ الخاصة بالمواطنين الإسرائيليين في الخارج أُبلغت بالقضية منذ بدايتها، لافتا إلى استمرار الاتصالات مع الجهات الرسمية الإسرائيلية.

وقال إن التواصل شمل أيضا مكتب رئيس الحكومة ورئاسة الدولة، إلى جانب وزارة الخارجية، مؤكدا أن العائلات حاولت طوال الفترة الماضية الحصول على مساعدة رسمية لمعرفة مكان أبنائها ووضعهم القانوني.

وبحسب ما نقلته تقارير إسرائيلية، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية للعائلات أن الشبان محتجزون لدى السلطات المصرية، بينما لم تتوفر معلومات رسمية كافية حول ما إذا كانوا قد مثلوا أمام محكمة أو حصلوا على زيارة قنصلية أو تمكن محامون من الوصول إليهم.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

مطالب بالإفراج أو المحاكمة

وقال الصانع إن إبقاء الشبان لفترة طويلة دون تمكين المحامين من التواصل معهم، ودون وضوح بشأن الإجراءات القضائية، يضع العائلات أمام حالة مستمرة من الغموض.

وأوضح أن التحرك في بداية القضية بقي بعيدا عن الإعلام، بهدف عدم تعقيد الاتصالات والجهود المبذولة للوصول إلى معلومات أو المساعدة في إطلاق سراح الشبان، قبل أن تقرر العائلات لاحقا التوجه إلى الإعلام بعد مرور أشهر دون إجابات كافية.

وأكد الصانع أن المطلوب حاليا هو توضيح الوضع القانوني للشبان وتمكين محاميهم من الوصول إليهم، داعيا السلطات المصرية إلى الإفراج عنهم إذا لم تكن هناك اتهامات تستوجب استمرار احتجازهم، أو إحالتهم إلى القضاء وتمكينهم من حقوقهم القانونية.