محامي الشبان الثلاثة من النقب يكشف تفاصيل احتجازهم في مصر
كشف بيان تسلسل الإجراءات التي اتُّخذت منذ اعتقال ثلاثة شبان في مصر في مارس 2026، موضحًا الاتصالات القنصلية والقانونية التي جرت لمتابعة أوضاعهم، وسط مطالب بتكثيف الجهود لمعرفة وضعهم القانوني والعمل على إطلاق سراحهم.
أوضح بيان بشأن قضية ثلاثة شبان اعتُقلوا في جمهورية مصر العربية أن المتابعة مستمرة منذ توقيفهم في 23 مارس 2026، مشيرًا إلى أن الجهود تركزت منذ البداية عبر القنوات الرسمية والقانونية، بهدف الاطمئنان على سلامتهم ومعرفة وضعهم القانوني والعمل على إنهاء القضية وعودتهم إلى عائلاتهم.
وبحسب البيان، كان الشبان الثلاثة قد توجهوا إلى شرم الشيخ في 20 مارس 2026 في زيارة، قبل أن يجري اعتقالهم بعد ثلاثة أيام. وعقب توقيفهم، جرى التواصل مع القنصل العام في سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب، من خلال المحامي طلب الصانع، الذي أُبلغ بأن الشبان معتقلون في مصر وبأنهم بخير ويخضعون للتحقيق.
ماذا جرى منذ اعتقال الشبان؟
وفق البيان، أوضح القنصل أن انتهاء التحقيق سيحدد ما إذا كان سيتم إحالة الشبان إلى القضاء أو إطلاق سراحهم، بحسب نتائج التحقيق، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يتابع القضية مع الجهات المختصة في القاهرة.
وخلال شهر مايو 2026، تلقت العائلات ردًا رسميًا وخطيًا من وزارة الخارجية الإسرائيلية يؤكد أن الشبان معتقلون في مصر، وأن الوزارة تجري اتصالات واستفسارات مع الجهات المصرية المختصة بشأن القضية.
وأشار البيان إلى أن الاتصالات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية استمرت بعد ذلك، بما في ذلك التوجه إلى وزير الخارجية جدعون ساعر، وبمساعدة موتي فرانكو ورئيس الحكومة نتنياهو، إلا أن هذه المساعي لم تسفر، وفق البيان، عن معلومات رسمية جديدة أو تطورات جوهرية بشأن وضع الشبان.
ماذا فعلت العائلات قانونيًا؟
على المستوى القانوني، أوضح البيان أن عائلات الشبان وكلت محامين في جمهورية مصر العربية لمتابعة الملف قضائيًا وقانونيًا، وأن المحامين توجهوا إلى النيابة العامة والجهات المختصة، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن ردودًا أو معلومات كافية تمكنهم من متابعة القضية بصورة قانونية مباشرة.
وأكد البيان أن التعامل مع القضية منذ البداية اتسم بالهدوء والحذر، بهدف عدم تحويلها إلى مادة للتجاذب السياسي أو التصعيد الإعلامي، مشيرًا إلى أن عدم إطلاق حملة إعلامية خلال الأشهر الماضية جاء حرصًا على مصلحة الشبان وتجنب خلق أجواء سلبية قد تؤثر في فرص معالجة قضيتهم.
كما أكد البيان احترام جمهورية مصر العربية ومؤسساتها وقضائها، والثقة بأن القضية ستتم معالجتها ضمن الأطر القانونية والرسمية، موضحًا في المقابل أن متابعة أوضاع المواطنين الإسرائيليين المعتقلين في الخارج وتوفير المعلومات لعائلاتهم تقع ضمن مسؤولية الجهات الإسرائيلية المختصة.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
دعوات لتكثيف الاتصالات والجهود
وبحسب البيان، ترى العائلات أن المتابعة الإسرائيلية لم توفر حتى الآن المعلومات والإجابات التي كانت تتوقعها، رغم الاتصالات والتوجهات المتكررة، مشددة على أن أي انتقاد في هذا السياق موجه إلى أداء الجهات الإسرائيلية المختصة وضرورة تكثيف متابعتها، وليس إلى مصر أو مؤسساتها.
ودعا البيان أعضاء الكنيست العرب إلى تكثيف اتصالاتهم مع الجهات المصرية والإسرائيلية، والاستفادة من علاقاتهم العربية والدبلوماسية للمساهمة في معالجة القضية، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بعيدًا عن التأجيج الإعلامي أو التوظيف السياسي.
وشدد البيان على أن الهدف الأساسي يتمثل في الاطمئنان على سلامة الشبان، ومعرفة وضعهم القانوني، وتمكين محاميهم من متابعة الإجراءات، واستخدام الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل إنهاء القضية والعمل على إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم.اقرأ/ي أيضًا|التجمع يعلن مواصلة الطعن في شطب ترشح سامي أبو شحادة
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.