انسحاب أبو شحادة قد يجنبه سابقة قضائية ويفتح أمامه باب الترشح مستقبلًا

أوضح المحامي محمد دحلة للشمس أن المحكمة، في مثل هذه الحالات، قد تسعى إلى تجنب كتابة قرار مفصل، لكنه أشار إلى أن الأمر بالنسبة لأبو شحادة لا يقتصر على الجانب الإجرائي، بل يحمل انعكاسات قانونية مستقبلية، خصوصًا أن صدور قرار معلل بشطبه قد يشكل سابقة يمكن الاستناد إليها لاحقًا.

وأضاف أن تقديره هو أنه في حال انسحاب أبو شحادة وعدم صدور قرار قضائي مفصل يمنعه من الترشح، فقد يبقى أمامه مجال للترشح في انتخابات مستقبلية، خصوصًا مع مرور الوقت والابتعاد عن الأحداث التي استندت إليها طلبات الشطب.

وأشار دحلة إلى جانب آخر اعتبره أكثر حساسية، يتمثل في احتمال استخدام قرار قضائي مفصل كأساس لتحرك جنائي مستقبلي ضد أبو شحادة، موضحًا أن الشرطة والنيابة قد تستندان، في حال صدور مثل هذا القرار، إلى تعليلات قضاة المحكمة العليا بشأن أقوال أبو شحادة لتبرير فتح تحقيق جنائي معه.

وبيّن أن مستوى الإثبات المطلوب في القضايا الجنائية يختلف عن ذلك المعتمد في قضايا الشطب الانتخابي، إذ يتطلب المسار الجنائي أدلة تستوفي معيار الإثبات بما لا يدع مجالًا للشك المعقول، بينما يمكن للمحكمة في القضايا الانتخابية أن تعتمد على مستوى مختلف من الأدلة والاقتناع.

وبحسب دحلة، فإن عدم صدور قرار قضائي مفصل يعني عدم وجود تعليلات قضائية مكتوبة يمكن الاستناد إليها لاحقًا بالطريقة ذاتها، ما قد يجعل أي مسار جنائي محتمل أكثر تعقيدًا، معتبرًا أن انسحاب أبو شحادة في هذه المرحلة قد يحفظ له، من وجهة نظر قانونية، إمكانية الترشح مستقبلًا، ويقلل في الوقت نفسه من مخاطر الاستناد إلى قرار قضائي في أي إجراء جنائي لاحق.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وكان رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت قد أعلن خلال جلسة النظر في شطب أبو شحادة أن هناك أغلبية بين القضاة تؤيد الشطب، واقترح على رئيس التجمع سحب ترشحه بدل إصدار حكم في القضية.

ويأتي ذلك بعدما قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في 23 أيلول/سبتمبر شطب ترشح أبو شحادة، على أن يكون القرار النهائي للمحكمة العليا.