الشاباك تنصّت واستجوب عشرات المواطنين دون أدلة في قضية التدخل بالانتخابات
بحسب التقرير الذي نشره الصحافي يهوشع (جوش) برينر، مساء الاثنين، فإن بعض عمليات الاستجواب نُفذت خلال الأيام الأخيرة، رغم قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ، الأسبوع الماضي، بأن المعلومات التي جُمعت حتى الآن لم ترقَ إلى مستوى الأدلة الفعلية.
استجوب جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عشرات المواطنين في إطار التحقيق بشبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية، ونفّذ عمليات تنصّت واستخدم وسائل عملياتية أخرى، رغم تأكيدات سابقة بعدم توفر أدلة فعلية تدعم هذه الشبهات، وفق ما أفادت به مصادر في الجهاز ومنظومة إنفاذ القانون لصحيفة "هآرتس".
وبحسب التقرير الذي نشره الصحافي يهوشع (جوش) برينر، مساء الاثنين، فإن بعض عمليات الاستجواب نُفذت خلال الأيام الأخيرة، رغم قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ، الأسبوع الماضي، بأن المعلومات التي جُمعت حتى الآن لم ترقَ إلى مستوى الأدلة الفعلية.
وأضافت المصادر أن الشاباك استخدم، إلى جانب التنصّت، وسائل عملياتية وتكنولوجية متقدمة خلال التحقيق، فيما أصدر رئيس الجهاز دافيد زيني تعليمات بزيادة عدد العاملين خلال عطلات نهاية الأسبوع لتسريع وتيرة التحقيق.
زيني يتهم المستشارة القضائية بعرقلة عمل الجهاز
ووفق مصادر مطلعة، وجّه زيني انتقادات حادة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، متهمًا إياها بتقييد عمل الجهاز ومنعه من استخدام كامل قدراته في القضية.
وقال مسؤول أمني رفيع إن زيني، خلال حديثه أمام عشرات العاملين في الجهاز، وصف قرار المستشارة القضائية بمنع استخدام بعض الوسائل بأنه "عمل دنيء"، مشيرًا إلى أن ذلك شمل التحقيقات المتعلقة بأعضاء الكنيست.
وأضافت المصادر أن زيني يتنقل بين وحدات الجهاز ومديريه، ويكرر أمامهم أن المستشارة القضائية "تعرقل العمل"، معتبرًا القضية واحدة من أكبر الأحداث الأمنية التي شهدتها إسرائيل.
ورغم ذلك، أشار القاضي سولبرغ، في رسالة وجهها إلى أعضاء لجنة الانتخابات، إلى أنه لم يجد أن المستشارة القضائية للحكومة رفضت طلبات تحقيق تقدم بها الشاباك، مؤكدًا أن التعاون بين الجهاز والشرطة والمستشارة القضائية جيد.
لكن المصادر قالت إن زيني يركز في أحاديثه على تأكيد سولبرغ ضرورة مواصلة التحقيق "حتى استنفاده بالكامل"، دون إبراز ما ورد في الرسالة بشأن التعاون بين الجهات المعنية.
وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل القضية، لم تُجمع حتى الآن سوى "شذرات من المعلومات"، فيما قال مسؤولون كبار في منظومة إنفاذ القانون، اطلعوا على نتائج تحقيقات الشاباك والشرطة، الأسبوع الماضي، إن الجهاز لم يتمكن من تقديم أي دليل يدعم ادعاءاته.
مخاوف من توظيف الجهاز في صراع سياسي
ورغم غياب الأدلة، يواصل زيني الترويج لفرضية أن القضية تمثل "حدثًا ضخمًا" قد يؤثر في نتائج الانتخابات.
وتقدّر مصادر في المنظومة الأمنية أن وتيرة التحركات داخل الشاباك ستتصاعد خلال اليومين المقبلين، مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطعون على نتائج الانتخابات أمام المحكمة، إذ يتيح القانون تقديم الطعون خلال 14 يومًا من نشر النتائج. وفي هذا السياق، طلب حزب الليكود، اليوم الاثنين، من لجنة الانتخابات تمديد المهلة المحددة لتقديم الطعون.
ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في الشاباك قوله إن زيني يسعى إلى إثبات صحة فرضيته بأن "العرب سرقوا الانتخابات"، حتى لو تطلب الأمر تحويل الموارد والوسائل العملياتية داخل الجهاز لخدمة هذا الهدف.
وأضاف المسؤول أن هناك شعورًا داخل الجهاز بأنه تحول من مؤسسة مهمتها إحباط الإرهاب إلى "أداة في لعبة سياسية".
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وقال مسؤول آخر في منظومة إنفاذ القانون إن زيني جند مختلف وحدات الجهاز للعمل على إثبات فرضيته، مشيرًا إلى أن التشكيك في الفرضيات، الذي كان أحد المبادئ الأساسية لعمل الشاباك، بدأ يتراجع أمام توجهات رئيس الجهاز.
وبحسب التقرير، فإن عددًا من كبار المسؤولين في الجهاز يتعاونون مع زيني رغم عدم ارتياحهم لتوجهاته، فيما يحاول المستشار القانوني للشاباك ورئيس قسم التحقيقات الحد من استخدامه الاستثنائي للصلاحيات والوسائل المتاحة للجهاز.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن زيني يحظى بدعم مسؤول في الجهاز يقود فريق التحقيق المشترك مع الشرطة، وينتظر قرارًا بشأن ترقيته إلى رئاسة قسم التكنولوجيا، رغم عدم امتلاكه خبرة في المجال، على أن يصدر القرار بموافقة زيني ونائبه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
رد الشاباك
وقال الشاباك، في تعقيبه، إن التحقيق في شبهات خطيرة تتعلق بأنشطة تخريبية وتدخل أجنبي مرتبطة بالانتخابات جاء في إطار مهامه القانونية، ووفق توجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سولبرغ.
وأضاف أن الجهاز ينفذ في هذا الإطار إجراءات مختلفة وفق الصلاحيات التي يمنحها له القانون، مشيرًا إلى أن المنشورات المتعلقة بأهداف التحقيق ونطاقه والوسائل المستخدمة فيه لا تصدر عنه، وداعيًا إلى التعامل معها على هذا الأساس.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.