رسالة إنسانية إلى السيسي من عائلات شبان النقب المفقودين في شرم الشيخ

يواجه ملف ثلاثة شبان من النقب انقطعت أخبارهم خلال رحلة إلى شرم الشيخ منذ مارس غموضا مستمرا، بحسب المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، الذي كشف عن تحركات قانونية وسياسية لمعرفة مكان احتجازهم والتهم الموجهة إليهم، إلى جانب توجيه رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمطالبة بالتدخل في قضيتهم.

وقال الصانع، خلال مداخلة مع برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، إن الشبان هم بلال أبو عيش، وبلال مسعودين، وأحمد الدواجي، وإنهم وصلوا إلى شرم الشيخ في 20 مارس، قبل أن تنقطع أخبارهم بعد ثلاثة أيام.

رسالة إلى السيسي

وفي تطور جديد، وجه المحامي طلب الصانع رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب فيها بتوجيه الجهات المختصة للتحقق من وضع ثلاثة مواطنين إسرائيليين من أبناء المجتمع العربي، قال إنهم محتجزون في مصر، والعمل على معرفة مصيرهم والظروف المحيطة بقضيتهم.

وحملت الرسالة، المؤرخة في 24 يوليو 2026، عنوان "رسالة تقدير وطلب تدخل إنساني"، وتضمنت طلبا بالنظر في الاعتبارات الإنسانية وإمكانية الإفراج عن الشبان إذا كان ذلك متوافقا مع القانون والإجراءات المتبعة، في ظل القلق الذي تعيشه عائلاتهم. كما أُرسلت نسخة من الرسالة إلى سفارة جمهورية مصر العربية في إسرائيل.

أشهر من الغموض

وأوضح الصانع أن عائلات الشبان حاولت الحصول على معلومات من جهات مختلفة، بينها السفارة المصرية والقنصل العام المصري في تل أبيب ووزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الحكومة، لكن الرد الذي حصلت عليه العائلات، بحسب روايته، اقتصر على أنهم محتجزون.

وأشار إلى أن محامين في القاهرة عينتهم العائلات حاولوا الوصول إليهم، لكنهم لم يتمكنوا من مقابلتهم، كما لم يُعرف مكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم، ولم تتم إحالتهم، بحسب الصانع، إلى المحكمة.

وقال إن القنصل المصري أبلغ العائلات بأن الشبان بصحة جيدة، لكنه لم يقدم معلومات عن مكان احتجازهم أو طبيعة القضية، فيما قدم المحامون في مصر طلبات إلى النيابة العامة من دون الحصول على رد، وفق ما ذكره.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأضاف الصانع أن الحديث عن خلفية أمنية للشبان طُرح في بعض الأوساط المصرية، لكنه شدد على أن ذلك لم يصدر، بحسب قوله، في صورة اتهام رسمي، وأن وجود أي شبهة أمنية لا يبرر استمرار الاحتجاز من دون تحقيق أو محاكمة أو تمكين المحتجزين من لقاء محاميهم.

وقال الصانع إن الخطوة المقبلة تشمل عقد مؤتمر صحفي لعائلات الشبان، وإقامة خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة، إلى جانب دراسة تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما وصفه بعدم قيامها بواجباتها تجاه مواطنيها المحتجزين.

وأوضح أنه يستند في هذا الجانب إلى التزامات القنصلية تجاه المواطنين المحتجزين في دولة أخرى، مشيرا إلى أن المطلوب حاليا هو معرفة التهم، وتمكين الشبان من لقاء محامين، وإحالتهم إلى القضاء أو الإفراج عنهم.