600 دونم و1000 وحدة سكنية.. تفاصيل إقامة قرية درزية جديدة بين شفا عمرو وكابول

قال المحامي سامر علي، إن إقامة القرية الدرزية الجديدة بين شفا عمرو وكابول أصبحت أمرا واقعا بعد المصادقة الأخيرة المتعلقة بالتخطيط والبناء والميزانيات.

وأوضح أن المشروع جاء بعد التئام لجنة شكلت بموجب قرار من محكمة العدل العليا، عقب التماس قُدم بشأن إقامة القرية، مشيرا إلى أن الدولة كانت مطالبة باتخاذ قرار بهذا الشأن حتى نهاية شهر نوفمبر.

وأشار إلى أن القرية ستقام على مساحة 600 دونم من أراضي الدولة، مع مقترح لإقامة نحو 1000 وحدة سكنية، وإمكانية توسعها لاحقا.

لماذا تغير الموقع؟

وأوضح علي أن مقترحا سابقا في عام 2016 كان يقضي بإقامة القرية في منطقة حطين، لكنه واجه معارضة من قيادات درزية خشية حدوث توتر مع البلدات العربية المجاورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة" على إذاعة الشمس، أن الموضوع تأجل بعد ذلك، قبل أن تبدأ عملية ترتيب جديدة انتهت باختيار الموقع الحالي، مشيرا إلى أنه تقدم بالتماس لتعديل الموقع.

وشدد علي على أن الموقع الذي جرى اختياره لا يرتبط، بحسب قوله، بأي قرية عربية مهجرة، ولا بأراض تمت مصادرتها من مواطنين عرب، وإنما بأراض مسجلة تابعة للدولة.

وأكد أن القيادات الدرزية كانت حريصة على إقامة القرية على أراضي الدولة، معتبرا أن هذه النقطة كانت أساسية في اختيار الموقع الجديد.

قرية درزية ومبدأ المساواة

وفيما يتعلق بخصوصية القرية، قال علي إن المشروع مخصص للطائفة الدرزية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني إمكانية رفض طلب أي شخص يستوفي شروط المناقصة على أساس قومي أو ديني.

وأوضح أن معايير المناقصات هي التي تحدد شروط الاستفادة من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن المشروع يرتبط بالطائفة الدرزية في ظل التجنيد الإجباري، وأن مبدأ المساواة يسري، بحسب قوله، على من التحقوا بالجيش.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويرى "علي" أن إقامة القرية تمثل سابقة، مشيرا إلى أنه منذ قيام الدولة لم تتم إقامة تجمع سكاني عربي مماثل، -بحسب وصفه-، بينما أقيمت مئات التجمعات السكانية لليهود.

واعتبر أن المشروع يشكل خطوة ينبغي دعمها، وربط ذلك بالنقاش حول قانون القومية ومبدأ تخصيص الاستيطان للشعب اليهودي.

وفي سياق آخر، شدد علي على أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمشروع جاءت، بحسب قوله، نتيجة قرارات قضائية وإجراءات تخطيطية سابقة، ولا علاقة لها بالانتخابات، مشيرا إلى أن النيابة العامة كانت قد طلبت تمديد المهلة، وأن غالبية الأحزاب اليمينية تعارض المشروع من الأساس.

إقرأ أيضًا | "نسبة أقل من 40%".. لماذا يعزف الدروز عن التصويت في الانتخابات الإسرائيلية؟