قرار قضائي يعيد رسم آلية تعيين اللجان الطبية.. متى يدخل حيز التنفيذ؟

قرار بعد سنوات من الالتماس

قال محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، إن المحكمة العليا أصدرت قرارا مبدئيا يلزم مؤسسة التأمين الوطني بتغيير آلية تعيين الأطباء العاملين في اللجان الطبية، بعد سنوات من الالتماس الذي قدمته نقابة المحامين وجمعيات معنية بحقوق المرضى.

وأوضح نعامنة، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن الالتماس يعود إلى عدة سنوات، وشهد خلال هذه الفترة إصدار أوامر احترازية وتأجيلات، بهدف دفع التأمين الوطني والجهات المسؤولة إلى معالجة الإشكال المتعلق بتعيين الأطباء.

وأضاف أن التأمين الوطني كان يقول إن وزير العمل هو المسؤول عن التعيينات، وإن دور المؤسسة يقتصر على الجوانب التنظيمية ودفع أجور الأطباء، لكن المحكمة خلصت، -بحسب نعامنة-، إلى أن المؤسسة كان لها دور جوهري في فحص الأطباء واختيارهم وإدراجهم في القوائم المعتمدة، إضافة إلى ترقيتهم وتمديد تعاقداتهم.

تضارب المصالح

وأشار نعامنة إلى أن التأمين الوطني يمول أجور الأطباء والتكاليف المرتبطة باللجان، معتبرا أن تدخل المؤسسة في اختيار الأطباء الذين ينظرون في طلبات مقدمة إليها يثير إشكالية تتعلق بتضارب المصالح، حتى من دون التشكيك في نزاهة الأطباء أنفسهم.

وقال إن اللجان الطبية تؤدي دورا يتطلب الاستقلالية والحياد، لأن قراراتها تتعلق بحقوق المؤمّنين واستحقاقاتهم، مشيرا إلى أن شعور المتقدمين بأن الجهة التي يفصلون في مواجهتها تشارك في اختيار الأطباء قد يضعف ثقتهم بالإجراء.

ولفت إلى أن بعض اللجان تنعقد داخل مقار التأمين الوطني، لكنه أوضح أنه لا يعترض بالضرورة على مكان انعقادها، بقدر ما يشدد على ضرورة الفصل بين الإدارة التنظيمية للمؤسسة والقرار الطبي الذي ينبغي أن يصدر باستقلالية ونزاهة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

مهلة لتغيير المنظومة

وأوضح نعامنة أن المحكمة منحت الجهات المعنية مهلة 12 شهرا لتغيير آلية تعيين الأطباء وإدراجهم في القوائم المعتمدة، بما يشمل الجوانب المتعلقة بالترقية وتمديد العضوية والتعاقد.

وأشار إلى أن تنفيذ القرار يتطلب وضع أنظمة جديدة من قبل وزارة العمل والجهات المسؤولة عن التأمين الوطني، لافتا إلى أن نقابة المحامين ستتابع هذا المسار بعد تشكيل الحكومة، بهدف ترجمة قرار المحكمة إلى آلية عملية تضمن استقلالية اللجان الطبية.

وأكد أن القرار يمثل خطوة نحو إخراج صلاحية اختيار الأطباء من يد التأمين الوطني، بما يعزز استقلالية اللجان وثقة الجمهور بها، مشيرا إلى أن بناء منظومة جديدة قد يستغرق وقتا، لكن المحكمة حددت مهلة واضحة للبدء في تنفيذ التغيير.