جهاز تسجيل مخبأ بورق مرحاض داخل OpenAI.. مهندس سعودي يواجه تهمة جنائية

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء 13 أكتوبر، اعتقال عبد الرحمن الفوزان، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو مهندس يعمل في شركة OpenAI منذ يوليو 2025، وتوجيه تهمة إليه باستخدام جهاز إلكتروني لاعتراض محادثات شفهية بصورة غير قانونية.

وكان الفوزان قد اعتُقل في 9 أكتوبر، ومثل أمام محكمة فيدرالية في 13 أكتوبر.

جهاز تسجيل خلف التلفزيون

بحسب لائحة الاتهام، عثر موظفو الشركة في 30 سبتمبر على جهاز تسجيل صوتي موصول بمنفذ USB خلف تلفزيون داخل غرفة اجتماعات الإدارة العليا في مدينة سان فرانسيسكو، وكان الجهاز مخبأ داخل ورق مرحاض، وقدّرت الشركة أنه وُضع قبل اكتشافه بنحو يومين، فيما كانت محتوياته مشفّرة.

وتُستخدم الغرفة لعقد اجتماعات تتناول معلومات سرية، من بينها الأبحاث التقنية وخطط تطوير المنتجات والقرارات الاستراتيجية والعلاقات مع جهات حكومية وشركاء تجاريين.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وجود الفوزان قرب الغرفة في أيام عدة، رغم أنه لم يكن مخولًا بدخولها أو حضور اجتماعاتها، كما أظهرت دخوله الغرفة في 5 أكتوبر ونظره خلف التلفزيون.

جهاز ثانٍ واستفسارات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي

وفي اليوم نفسه، عثر موظفو الأمن على جهاز تسجيل مشابه داخل حقيبة تركها الفوزان دون مراقبة في غرفة أخرى، إلى جانب محفظته وهويته.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه استخدم أداة إنتاجية داخلية للاستفسار عن مواقع المباني وغرف الاجتماعات وجداولها ومواقع اجتماعات الإدارة العليا والشركاء الخارجيين، كما تضمنت استفسارات أُرسلت عبر حساب روبوت محادثة مرتبط بزوجته، بين 24 و30 سبتمبر، أسئلة عن بناء جهاز تسجيل صوتي مستمر وتخصيصه واختباره وتشفير بطاقة التخزين فيه.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ماذا قالت OpenAI؟

أحالت الشركة القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وقالت إن لديها أدلة على أن الموظف كان ينوي زرع أجهزة تسجيل إضافية، وإنها استعانت بنماذجها الداخلية للذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد المسؤول عن الجهاز.

ولم يُعلن ما إذا كان جهاز التسجيل قد سجّل محادثات فعلية، أو ما إذا كانت أي معلومات قد وصلت إلى جهات أخرى.

وفي حال إدانته، يواجه الفوزان عقوبة قصوى تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار، إضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وتبقى الاتهامات الواردة في القضية خاضعة للإجراءات القضائية.