مؤسسات الأسرى تحذّر من تصاعد استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وملاحقة العاملين فيها

حذّرت مؤسسات الأسرى من تصاعد استهداف السلطات الإسرائيلية للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها، معتبرة أن الاقتحامات والاعتقالات والعقوبات المفروضة على المؤسسات تأتي في سياق محاولات التضييق على العمل الحقوقي وعرقلة توثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها.

وقالت المؤسسات، في بيان صدر الأربعاء، إن استهداف المؤسسات الفلسطينية تصاعد منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وشمل اقتحام مقراتها واعتقال عاملين فيها، في ممارسات تهدف، بحسب البيان، إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والحد من قدرتهم على أداء مهامهم.

وأضافت أن اعتقال عدد من الحقوقيين، وآخرهم صباح الأربعاء، يعكس اتساع دائرة الملاحقة لتشمل العاملين في المؤسسات التي توثّق الانتهاكات وتنقل شهادات الضحايا إلى الجهات الدولية، محذّرة من أن هذه الإجراءات تهدد استمرارية العمل الحقوقي وقدرته على الوصول إلى المعلومات وحفظ الأدلة.

وأكدت المؤسسات أن تداعيات هذه الممارسات لا تقتصر على الأفراد أو مقرات المؤسسات، بل تمتد إلى دورها في توثيق الانتهاكات وحماية الضحايا وتعزيز المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن العاملين في هذا المجال يواجهون ضغوطًا متزايدة في ظل محاولات الحد من نقل الرواية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي.

ولفت البيان إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من المؤسسات الفلسطينية، معتبرًا أنها تزيد المخاوف بشأن قدرة المؤسسات الحقوقية على مواصلة عملها في التوثيق ومناصرة الضحايا والسعي إلى المساءلة وفق القانون الدولي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ودعت مؤسسات الأسرى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، مشددة على ضرورة توفير ضمانات لاستمرار عمل هذه المؤسسات بصورة مستقلة ودون تهديد أو ملاحقة.

كما طالبت بتعزيز الدعم السياسي والقانوني والمالي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على مواصلة توثيق الانتهاكات ومتابعة قضايا الضحايا، مؤكدة أن حماية العاملين في هذا المجال تمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.