المستشارة القضائية: لن نحقق مع سياسيين دون أدلة والشاباك يؤخر نقل مواد القضية

أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا أنه لا يجوز التحقيق مع مواطنين أو مسؤولين منتخبين دون أدلة تبرر ذلك، داعية جهاز الأمن العام (الشاباك) وأي جهة أخرى تملك أدلة على شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات إلى تقديمها، وذلك في ظل الجدل بشأن طلب استجواب سياسيين عرب في القضية.

وقالت المستشارة القضائية، في بيان رسمي، إن كل من تستوجب الأدلة التحقيق معه سيخضع للتحقيق، مشددة على أن فتح التحقيق لا يمكن أن يستند إلى منشورات تتضمن معلومات مغلوطة أو إلى شبهات لا تدعمها أدلة.

وأضافت أن الشاباك يمتنع منذ يومين عن نقل مواد التحقيق التي جمعها إلى طاقم التحقيق الخاص، الذي شُكّل بناءً على توصية رئيس المحكمة العليا بالإنابة، القاضي نوعام سولبرغ، بالتعاون مع الشرطة وتحت إشراف النيابة العامة، معتبرة أن ذلك يؤدي عمليًا إلى تأخير معالجة القضية.

وأكدت أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل بسرعة ومهنية للوصول إلى الحقيقة استنادًا إلى المواد المتاحة، وأن القرارات المتعلقة بالتحقيق ستُتخذ وفقًا للأدلة التي تُعرض عليها.

شبهات تدخل أجنبي بعد ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية

تأتي هذه التطورات في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية التي أثارت نتائجها جدلًا سياسيًا بشأن مزاعم تدخل جهات أجنبية في العملية الانتخابية، بعدما حققت الأحزاب العربية ارتفاعًا ملحوظًا في تمثيلها، في ظل زيادة المشاركة في البلدات العربية. وطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتحقيق في شبهات التدخل، وسط اتهامات وتحذيرات من توظيف هذه المزاعم سياسيًا ضد المواطنين العرب وممثليهم.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن رئيس الشاباك دافيد زيني يسعى إلى استجواب أربعة سياسيين عرب تحت طائلة التحذير، بينهم منصور عباس وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، للاشتباه في صلتهم بقضية تدخل أجنبي. غير أن المستشارة القضائية شددت على ضرورة تقديم الأدلة قبل اتخاذ قرارات بشأن التحقيق، في وقت لم تُحسم فيه الشبهات المعلنة ولم يُعلن عن إثبات تورط أي من السياسيين المذكورين.