هوية رقمية واحدة للبنوك وصناديق المرضى.. ما الذي يتغير؟

كُشف في 8 نوفمبر عن خطة لتطوير هذه المنظومة، بهدف تقليل الحاجة إلى استخدام وسائل دخول وتحقق مختلفة لدى المؤسسات والجهات التي تقدم الخدمات للجمهور. ويجري العمل عليها بمشاركة سلطة السايبر الوطنية، وسلطة التحول الرقمي، وسلطة السكان والهجرة، ووزارة المالية، وبنك إسرائيل.

وبحسب تفاصيل الخطة، ستتيح المنظومة للبنوك وشركات التأمين والاتصالات وصناديق المرضى التحقق من هوية العملاء من خلال نظام رقمي حكومي موحد، بدل الاعتماد على إجراءات منفصلة لدى كل مؤسسة. ويبلغ عدد المسجلين في المنظومة الحالية نحو 5.5 مليون شخص، فيما تسعى الخطة إلى توسيع نطاق استخدامها.

وتتضمن الخطة أيضًا تطوير محفظة رقمية وطنية تتيح حفظ الوثائق والتراخيص والشهادات الرسمية على الهاتف، بما قد يسهل إنجاز المعاملات ويقلل الحاجة إلى تقديم نسخ ورقية من المستندات، كما يُفترض أن تساعد المنظومة في الحد من انتحال الشخصية والاحتيال الإلكتروني.

لكن توسيع استخدام الهوية الرقمية يثير تساؤلات تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها، والجهات التي ستتمكن من الوصول إليها، وآليات تخزينها وحمايتها، ومدى قدرة المستخدم على التحكم بالمعلومات التي يشاركها مع كل مؤسسة.

ولا يعني الإعلان عن الخطة أن البنوك أو المستشفيات ستعتمد المنظومة فورًا، إذ إن المشروع لا يزال في مرحلة التطوير، ولم يتحول إلى خدمة متاحة بشكل كامل للجمهور.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة