تقرير: 19 جهة إسرائيلية تشارك في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس

كشف تقرير حقوقي عن تورط 19 جهة حكومية وعامة إسرائيلية، تتبع ثماني وزارات وهيئات رسمية، في منظومة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، مشيرًا إلى أن دور المؤسسات الرسمية في هذه العمليات أصبح أكثر مباشرة وعلنية منذ العام 2023.

وأصدرت منظمة "عير عميم" الحقوقية تقريرًا بعنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية"، وثّقت فيه تكامل أدوار المؤسسات الحكومية الإسرائيلية في عمليات نزع الملكية وتهجير العائلات الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، بل باتت السلطات الإسرائيلية تقود عمليات أوسع نطاقًا وتشارك فيها بصورة مباشرة.

وبحسب التقرير، تتولى وزارة القضاء، من خلال "الحارس العام" ودوائر تسجيل الأراضي، إجراءات تتيح نقل ملكية الأراضي والعقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، فيما تستخدم وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين" للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، تعمل وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل على دفع مشاريع البناء الاستيطاني فوق الأراضي المصادرة، بينما تشارك وزارة الداخلية وهيئات التخطيط في إقرار مخططات استيطانية وفرض قيود على البناء في الأحياء الفلسطينية.

كما تموّل وزارة "القدس والتراث" الإسرائيلية مشاريع استيطانية وتشرف على تنفيذها، في حين تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء، وتدفع بلدية الاحتلال في القدس مخططات التوسع الاستيطاني وتنفذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.

وتتركز هذه السياسات في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتواصل عمليات تهجير العائلات والاستيلاء على العقارات، إلى جانب إقامة مشاريع استيطانية وسياحية، فيما تدفع السلطات بمخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، خصوصًا في جنوب شرق القدس.

وحذّر التقرير من أن ستة أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير، وهي بطن الهوى والبستان في سلوان، وأم هارون في الشيخ جراح، وأم طوبا والولجة وقرية النعمان، مشيرًا إلى أن بلدية الاحتلال تسعى إلى هدم 115 منزلًا في حي البستان، فيما يتهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان، البالغ عددها 45 منزلًا.

وتُظهر معطيات التقرير ارتفاعًا حادًا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، إذ ارتفع المعدل السنوي من نحو 50 وحدة سكنية قبل العام 2019 إلى 131 وحدة سنويًا منذ ذلك العام، فيما بلغ عدد الوحدات المهدومة 181 وحدة خلال العام 2024 وحده.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي ما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي، أشار التقرير إلى أن إسرائيل صادرت نحو 35% من مساحة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، كما طرحت سلطة أراضي إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية استيطانية على الأراضي المصادرة، دون طرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.

وقال معدا التقرير، أڤيڤ تتارسكي وغال يانوفسكي، إن تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية لا يقتصر على ممارسات المستوطنين، بل يجري أيضًا من خلال قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية، معتبرين أن تكامل هذه الإجراءات يكشف عن سياسة ممنهجة تسخّر فيها السلطات الإسرائيلية صلاحياتها لاقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وإفساح المجال أمام المستوطنات.

وأضافا أن ما يُطرح باعتباره نزاعات على ملكية الأراضي أو خلافات تتعلق بالتخطيط والبناء، يشكل في مجمله سياسة تستهدف تغيير طابع القدس الشرقية وإقصاء سكانها الفلسطينيين.