هل تنجح إسرائيل في عزل الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية؟

حذّر المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس “أريج”، جاد إسحاق، من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيطرة على مساحات إضافية من أراضي الضفة الغربية، عبر الأوامر العسكرية وتصنيف الأراضي الفلسطينية “أملاك حكومة”، إلى جانب التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه.

وقال إسحاق، في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، إن هذه السياسات تستهدف فصل التجمعات الفلسطينية عن أراضيها الزراعية والرعوية، وتقليص قدرة أصحاب الأراضي على الوصول إليها واستثمارها، بما يتيح توسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات جديدة.

وأشار إلى أن الأوامر العسكرية، ومن بينها ما يُعرف بمشروع “الخط القرمزي” في منطقة طوباس والأغوار الشمالية، تندرج ضمن مساعٍ لعزل الأراضي الزراعية عن التجمعات السكانية الفلسطينية، وفرض واقع ميداني يقيّد حركة المزارعين ووصولهم إلى مصادر رزقهم.

وبحسب المعطيات المتعلقة بالمشروع، فإنه يتضمن أوامر للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وشق مسار يفصل التجمعات السكانية عن الأراضي الزراعية والرعوية، بما يهدد بعزل نحو 118 ألف دونم، ويحرم مئات العائلات من الوصول إلى أراضيها والاستفادة منها.

ورغم هذه الإجراءات، شدد إسحاق على أن محاولات فرض السيطرة لن تدفع الفلسطينيين إلى التخلي عن أراضيهم، مؤكدًا استمرار تمسكهم بها ومواصلة الوصول إليها واستغلالها.

تصنيف الأراضي “أملاك حكومة” ومخالفة للقانون الدولي

وفي ما يتعلق بإعلانات تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها “أملاك حكومة”، اعتبر إسحاق أن هذه الخطوات غير مقبولة بموجب القانون الدولي، وتشكل جزءًا من سياسة أوسع تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن إقامة إسرائيل وعدم قيام الدولة الفلسطينية، رغم صدور قرار التقسيم عام 1947، لا يمنحانها حق السيطرة على الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.

واستند إسحاق إلى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بأحقية تاريخية أو دينية في هذه الأراضي لا تغير من وضعها القانوني.

وأضاف أن إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وفق القانون الدولي، لا تكتسب شرعية من خلال فرضها على أرض الواقع، داعيًا إلى عدم التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية أو أمورًا لا يمكن الاعتراض عليها.

اعتداءات المستوطنين تطال الأراضي والمحاصيل الزراعية

وتطرق إسحاق إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، موضحًا أنها تتخذ أشكالًا متعددة، تشمل الاستيلاء على الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم، إلى جانب سرقة المحاصيل الزراعية، في ظل ما وصفه بغياب تدخل الجيش الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات.

ولفت إلى أن موسم قطف الزيتون يشهد نماذج من هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى حالات يُقدم فيها مستوطنون على سرقة ثمار الزيتون بعد أن يجنيها أصحاب الأراضي الفلسطينيون، ثم بيعها لهم مجددًا.

واعتبر أن هذه الممارسات، إلى جانب الأوامر العسكرية والتوسع الاستيطاني، تشكل أدوات مترابطة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وحرمان أصحابها من الانتفاع بها.

تحذيرات من السيطرة على المياه والموارد الطبيعية

وفي ملف الموارد الطبيعية، حذّر إسحاق من محاولات السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يمنح قوة الاحتلال الحق في الاستيلاء على موارد الأراضي التي تحتلها أو التحكم بها لمصلحة سكانها.

وأوضح أن احتياجات الجنود من المياه لا تبرر السيطرة على المصادر المائية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن استخدام الموارد، وفق القواعد التي استند إليها، يجب أن يقتصر على تلبية الاحتياجات العسكرية، دون الاستيلاء على الينابيع أو مصادر المياه التابعة للسكان.

وانتقد إسحاق دور شركة المياه الإسرائيلية “مكوروت”، معتبرًا أن السيطرة على الينابيع ومصادر المياه وربط ذلك بإجراءات مصادرة الأراضي تمثل انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.

وتعود القيود الإسرائيلية على قطاع المياه الفلسطيني إلى عام 1967، حين وضعت إسرائيل مصادر المياه في الأراضي المحتلة تحت سيطرة جيشها، وفرضت قيودًا وتصاريح عسكرية على إنشاء المنشآت المائية وصيانتها.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، والذي اعتبر أن استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية لمصلحة سكانها، بمن فيهم المستوطنون، وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى المياه، يخالف التزاماتها بموجب القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

كما تطرق إلى اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995، التي نظمت إدارة الموارد المائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونصت على إقامة لجنة مشتركة للإشراف على مشاريع المياه وحفر الآبار وتطوير البنية التحتية.

غير أن الترتيبات المتعلقة بالمياه، التي كان يفترض أن تكون انتقالية لمدة خمس سنوات، استمرت دون التوصل إلى تسوية نهائية، وسط انتقادات فلسطينية لاستمرار السيطرة الإسرائيلية على القرارات المتعلقة بهذا القطاع.

وبحسب تقديرات أوردها البنك الدولي، يحصل الفلسطينيون على نحو 20% من الموارد المقدرة للأحواض المائية المشتركة، مقابل نحو 71% لإسرائيل.

توسع الزراعة الفلسطينية رغم القيود الاقتصادية

وفي مقابل الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي، تحدث إسحاق عن توجه فلسطيني متزايد نحو الاستثمار في الأراضي الزراعية، معتبرًا أن منع آلاف الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، دفع عددًا منهم إلى العودة إلى الزراعة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأوضح أن المزارعين اتجهوا إلى إنشاء البيوت الزراعية المحمية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث استخدم بعضهم مدخراته لتوفير تكاليف إنشائها، فيما اضطر آخرون إلى بيع مصاغ زوجاتهم لتأمين التمويل اللازم.

وكشف إسحاق أن عدد البيوت الزراعية المحمية في الضفة الغربية ارتفع بنحو سبعة أضعاف منذ بداية الحرب، وهو ما انعكس على إنتاج الخضروات وتوفير جزء من احتياجات الأسر الفلسطينية، وصولًا إلى تحقيق مستوى من الاكتفاء في بعض المنتجات للاستهلاك المنزلي.

وأضاف أن هذا التوسع بدأ ينعكس على حركة الأسواق، مشيرًا إلى أن بعض التجار الإسرائيليين باتوا يشترون المحاصيل الفلسطينية ويعيدون بيعها داخل إسرائيل، نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالمحاصيل المستوردة.

ورأى أن هذه التطورات تعكس قدرة المزارعين الفلسطينيين على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، والتمسك بالعمل في أراضيهم رغم القيود والتحديات.

وأكد أن مؤسسات أهلية فلسطينية تواصل العمل على دعم المزارعين والسكان وتعزيز صمودهم، مشددًا على أهمية التمسك بالأرض ومواصلة استثمارها.

إعلان إسرائيلي بتصنيف آلاف الدونمات من أراضي رام الله “أملاك حكومة”

وتأتي تحذيرات إسحاق بالتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتصنيف الأراضي الفلسطينية ومصادرتها. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت إعلانًا يقضي بتصنيف 2536.44 دونمًا من أراضي بلدات بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار، شمال غربي رام الله، على أنها “أملاك حكومة”.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان يتيح لأصحاب الأراضي والجهات المعنية تقديم اعتراضات خلال مهلة تبلغ 45 يومًا.

وتثير هذه الإجراءات، إلى جانب التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم، مخاوف من تقليص المساحات المتاحة للزراعة والتوسع العمراني في القرى والبلدات الفلسطينية، في ظل استمرار محاولات فرض السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية في الضفة الغربية.