هزيمة الجمهوريين في الانتخابات الأميركية تعيد الآمال التجارية لأوروبا

أعادت خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين آمال الاتحاد الأوروبي بإمكانية مراجعة بعض القيود التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصادرات الأوروبية، وسط توقعات بمرحلة جديدة من المفاوضات التجارية، رغم عدم وجود ضمانات بتراجع الرسوم الجمركية.

وتتيح سيطرة الديمقراطيين على المجلسين توسيع الرقابة التشريعية على السياسة التجارية للإدارة الأميركية، ومحاولة تقييد بعض صلاحياتها، إلا أن ترامب لا يزال يحتفظ بأدوات تنفيذية واسعة تتيح له فرض الرسوم الجمركية والتفاوض مع الشركاء التجاريين.

وتستند العلاقات التجارية بين الجانبين إلى تفاهم أُبرم في تموز/يوليو 2025، ووضع سقفاً جمركياً بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم المتبقية على السلع الصناعية الأميركية، وتقديم تسهيلات لبعض المنتجات الزراعية والغذائية.

غير أن التفاهم لم ينه الخلافات التجارية، إذ لا تزال الرسوم الأميركية على مشتقات الصلب والألمنيوم الأوروبية تبلغ 50%، وسط مطالب بخفضها إلى سقف 15% قبل نهاية العام الحالي، وإلا يحق للمفوضية الأوروبية تعليق بعض الامتيازات الجمركية الممنوحة لواشنطن.

وتشمل الملفات الخلافية أيضاً الضرائب الرقمية التي تفرضها دول أوروبية على شركات التكنولوجيا الأميركية، إلى جانب القرض العام الأوروبي البالغ ثلاثة مليارات يورو لدعم شركة "إيرباص"، والذي قد تعتبره الإدارة الأميركية شكلاً من أشكال الدعم غير العادل للصناعة الأوروبية.

وفي المواقف الأوروبية، حذّر رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، من أن النزعة الحمائية الأميركية لن تختفي، معتبراً أن ترامب قد يصبح أكثر اندفاعاً وأقل قابلية للتنبؤ بعد تراجع موقعه السياسي. كما استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرز حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية نتيجة المكاسب الديمقراطية.

في المقابل، دعت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل رايزينغر إلى تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية وتقليل الاعتماد على القرارات الأميركية، فيما رأت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كريستيل شالديموس، أن التحولات في الكونغرس قد تتيح فرصاً أفضل للتعاون الاقتصادي، مع ضرورة مواصلة أوروبا بناء قدرتها على الاعتماد على نفسها.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنظر إلى حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ تجاوز التبادل التجاري في السلع والخدمات 1.7 تريليون يورو عام 2025، فيما تخطت الاستثمارات المتبادلة 4.8 تريليونات يورو عام 2024.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، بلغت صادرات السلع الأوروبية إلى الولايات المتحدة 555 مليار يورو عام 2025، مقابل واردات أميركية بقيمة 356 مليار يورو، بينما سجلت الولايات المتحدة فائضاً في تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبي بلغ 178 مليار يورو.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ولا تعني خسارة الجمهوريين أن الرسوم الجمركية ستُلغى تلقائياً، إذ لا يزال الرئيس الأميركي يمتلك صلاحيات واسعة في السياسة التجارية، فيما يستطيع الكونغرس تكثيف الرقابة على آثار الرسوم ومحاولة تقييد بعض الصلاحيات من خلال تشريعات قد تواجه فيتو رئاسياً.

كما أن المواقف الديمقراطية لا تعني بالضرورة العودة إلى سياسة التجارة الحرة، في ظل وجود توافق بين الحزبين بشأن حماية بعض الصناعات الأميركية ومنافسة الصين وتشديد الرقابة على صادرات التكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة أقرب إلى إعادة التفاوض على شروط العلاقة التجارية بين واشنطن وبروكسل، مع احتمال حصول أوروبا على هامش أوسع لتحسين شروط الاتفاق وانتزاع استثناءات إضافية، دون ضمان انتهاء التوترات التجارية أو تراجع النهج الحمائي الأميركي.