تقليص ميزانيات البيئة في خطة 550: ملايين لم تُصرف ومشاريع النفايات خارج الأولويات

قالت جهينة بدارنة، الناشطة والمختصة في الشأن البيئي وإدارة النفايات، إن بحثًا أُعد بالتعاون بين ثلاث مؤسسات، رصد تنفيذ الميزانيات البيئية ضمن خطة 550 منذ انطلاقها وحتى اليوم، وأظهر أن المبالغ التي صُرفت فعليًا لا تتجاوز 93 مليون شيكل.

تقليص الميزانيات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الميزانية الأصلية التي كان يفترض تخصيصها للمجال البيئي بلغت 550 مليون شيكل، منها 300 مليون شيكل من صندوق الحفاظ على النظافة و250 مليونًا من وزارة المالية، إلا أن التقليصات خفضت المبلغ المتبقي إلى نحو 324 مليون شيكل، فيما لم يتجاوز ما وصل وصُرف فعليًا 93 مليون شيكل فقط، أي نحو 17% من الميزانية الأصلية.

أولويات غائبة

وانتقدت بدارنة أوجه صرف المبالغ التي جرى تنفيذها، معتبرة أن جزءًا كبيرًا منها لم يُوجّه إلى الأولويات البيئية الأكثر إلحاحًا في البلدات العربية، وعلى رأسها تطوير منظومة جمع النفايات وإدارتها بصورة منظمة ومنهجية.

وأوضحت أن المشكلة لا تقتصر على تقليص الميزانيات، بل تشمل أيضًا آليات توزيعها، مشيرة إلى أن السلطات المحلية العربية لم تُشرك بصورة كافية في تحديد احتياجاتها، الأمر الذي أدى إلى توجيه موارد نحو حلول لا تتناسب بالضرورة مع المشكلات الفعلية التي تواجهها هذه السلطات.

غياب الشفافية

وأشارت إلى أن إعداد البحث واجه صعوبات في الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية، ما اضطر المؤسسات المشاركة إلى تقديم طلبات متكررة والتوجه إلى القضاء للحصول على المعطيات، مضيفة أن البيانات التي جرى الحصول عليها لم تكن دائمًا واضحة أو متسقة.

وأكدت أن الدولة لا تمتلك، بحسب تقييمها، قاعدة بيانات كافية ومفصلة عن احتياجات البلدات العربية، وهو ما ينعكس على طبيعة الخطط التي تُعد على المستوى القطري، دون مراعاة الفوارق والاحتياجات الخاصة بالمجتمع العربي.

مسؤولية حكومية

ورفضت بدارنة تحميل السلطات المحلية العربية وحدها مسؤولية عدم استنفاد الميزانيات، في ظل الادعاءات المتعلقة بوجود جهات إجرامية تتدخل في قطاع النفايات والمقاولات، معتبرة أن معالجة هذه المخاطر تقع أيضًا ضمن مسؤولية الوزارات والجهات الحكومية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقالت إن وجود شبهات حول تغلغل جهات إجرامية في بعض المشاريع لا يبرر وقف الميزانيات أو معاقبة جميع السلطات المحلية بصورة جماعية، بل يستوجب من الوزارة التدخل والتحقق من أوجه الصرف ومساعدة السلطات على ضمان وصول الأموال إلى أهدافها.

مطالب للكنيست

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، كشفت بدارنة أنه لم تجرِ حتى الآن اتصالات من أعضاء الكنيست الجدد أو القدامى مع الجهات التي تعمل على هذا الملف لمناقشة احتياجات المجتمع العربي البيئية، مشيرة إلى أن المؤسسات والسلطات المحلية تعمل حاليًا على بلورة مطالب وخطوط عريضة تتعلق بالميزانيات والتوجيهات المطلوبة من الكنيست والحكومة المقبلة.