المحاكم الإسرائيلية ترفض التماسين بشأن أطباء معتقلين من غزة وحقوقهم الصحية

المحاكم الإسرائيلية ترفض التماسين بشأن أطباء معتقلين من غزة وحقوقهم الصحية

رفضت محكمتان إسرائيليتان التماسين تقدمت بهما جمعية أطباء لحقوق الإنسان، يتعلقان بأوضاع أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، إذ أيدت المحكمة العليا استمرار احتجاز 14 طبيبًا دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بإجراء فحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة وإصابات موثقة في سجلات مصلحة السجون.

ويأتي القراران في وقت لا يزال فيه الأطباء الأربعة عشر رهن الاعتقال، بعضهم منذ أكثر من عامين، بينما يواجه القطاع الصحي في غزة نقصًا حادًا في الكوادر الطبية، وسط تراجع قدرته على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

معطيات صحية مقلقة بشأن أبو صفية

وفي قضية أبو صفية، استندت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى رأي طبي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد اطلاعه على الملف الطبي الخاص بأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأظهرت السجلات انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغرامًا في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغرامًا في أيار/مايو من العام ذاته، أي أنه فقد 14 كيلوغرامًا خلال أربعة أشهر.

كما أشار الرأي الطبي إلى انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم استكمال الفحوص اللازمة لتحديد أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، إلى جانب التأخر في تشخيص إصابته بالجرب، معتبرًا أن عددًا من المؤشرات الصحية لم يحظَ بالمتابعة الطبية المطلوبة.

وتضمنت سجلات مصلحة السجون، بتاريخ 5 تموز/يوليو 2026، توثيق كدمات حول العين اليسرى لأبو صفية، فضلًا عن معاناته من الدوار وآلام في الأضلاع. وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، فيما لم توضح السجلات الطبية أسباب الإصابات التي ظهرت على جسده.

وبحسب الجمعية، تتعارض هذه المعطيات مع ما ورد في قرار المحكمة بشأن وضعه الصحي، إذ اقتصر توصيف حالته على معاناته من ارتفاع ضغط الدم، دون الإشارة إلى بقية المؤشرات والإصابات الواردة في ملفه الطبي.

ورغم ذلك، رفضت المحكمة السماح لطبيب مستقل بمعاينة أبو صفية، فيما لم يتمكن البروفيسور تيروش من فحصه شخصيًا. كما قالت الجمعية إن مصلحة السجون ترفض تزويدها بسجلاته الطبية الحديثة، ما يحول دون التحقق من وضعه الصحي الراهن.

مبررات أمنية لرفض الفحص المستقل

وبحسب ما أوردته الجمعية، استندت السلطات الإسرائيلية في معارضتها إجراء الفحص الطبي المستقل إلى ادعاءات تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين، عُرض بعضها خلال جلسات مغلقة. كما أُدرجت الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه ضمن المبررات التي استند إليها قرار المحكمة.

ورفضت الجمعية هذه المبررات، مؤكدة أن حق المعتقل في الحصول على فحص طبي مستقل ورأي طبي ثانٍ لا ينبغي أن يرتبط بشهرته أو بالادعاءات الأمنية الموجهة إليه، مشيرة إلى أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الإسرائيلي وأنظمة مصلحة السجون.

وأضافت أن أبو صفية احتُجز في العزل لفترة بدأت في حزيران/يونيو 2026، ويقبع حاليًا مع معتقل واحد فقط، دون إمكانية التواصل مع بقية المعتقلين.

المحكمة العليا ترفض الإفراج عن 14 طبيبًا

وفي ملف منفصل، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان للمطالبة بإلغاء أوامر اعتقال 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، المحتجزين بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين".

وقالت الجمعية إن الأطباء لا يزالون محتجزين دون توجيه تهم إليهم أو إخضاعهم للمحاكمة، معتبرة أن استمرار اعتقالهم يمس بحقوقهم القانونية، ويحرم المرضى في غزة من خدمات طبية هم بأمسّ الحاجة إليها، في ظل النقص الحاد في الكوادر الصحية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ورفضت المحكمة التدخل في قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الإبقاء على اعتقالهم، رغم الظروف الصحية والإنسانية الصعبة في القطاع والحاجة إلى عودة الأطباء لممارسة عملهم.

القضاء الإسرائيلي لا يوفر الحماية للأطباء المعتقلين

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن قراري المحكمتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون، معتبرًا أنهما يكشفان عن إخفاق القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية اللازمة لحقوقهم.

وأوضح أن المعتقلين الأربعة عشر، ومن بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات طبية حيوية، ما زالوا خلف القضبان دون توجيه تهم أو محاكمة، في وقت تتزايد فيه حاجة المرضى في غزة إلى الخدمات الطبية.

وفي ما يتعلق بأبو صفية، أشار عباس إلى أنه محروم من حريته دون محاكمة، ويُحرم كذلك من حقه في إجراء فحص طبي مستقل، رغم وجود إصابات موثقة ومؤشرات صحية مقلقة، إلى جانب إفادات تحدثت عن تعرضه للعنف داخل السجن.

وانتقد عباس إدراج الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن أبو صفية ضمن المبررات المستخدمة لرفض طلب الفحص المستقل، مشددًا على أن الحقوق الطبية للمعتقلين لا يجوز تقييدها بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية بحقهم.

وأكد أن استمرار اعتقال الأطباء دون محاكمة، بالتزامن مع حرمانهم من حقوقهم الطبية، يفاقم تداعيات الأزمة الصحية في قطاع غزة، حيث يحتاج المرضى إلى الكوادر الطبية التي لا تزال رهن الاعتقال.