حاجز استيطاني يخنق سلوان.. 20 عائلة فلسطينية أمام طريق مغلق إلى منازلها

تواجه نحو 20 عائلة فلسطينية في بلدة سلوان بالقدس قيودًا متزايدة على وصولها إلى منازلها، بعد إقامة جمعية "حيفرات كاديشا" الإسرائيلية حاجزًا حديديًا يغلق جزءًا من موقف سيارات ترابي قرب مقبرة سامبوسكي، ويقطع الطريق الذي يستخدمه السكان مدخلًا وحيدًا إلى حيّهم، بذريعة أن الأرض تعود إلى مقبرة يهودية قديمة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الأربعاء، أُقيم الحاجز قبل نحو شهر، بعدما وصل عمال برفقة قوة من الشرطة إلى المنطقة ونصبوا بوابة حديدية عند مدخل موقف السيارات، استنادًا إلى ادعاء الجمعية بأن الموقع جزء من المقبرة.

في المقابل، ينفي السكان وجود قبور في المنطقة التي أُغلقت، ويقولون إن صورًا تاريخية وأعمال حفر سابقة نفذتها بلدية القدس تشير إلى عدم وجود مقابر في الموقع. ويؤكدون أن الموقف يشكل المنفذ الوحيد إلى منازلهم، فضلًا عن استخدامه لركن المركبات وإدخال الاحتياجات الأساسية والخدمات إلى الحي.

وتتفاقم معاناة الأهالي بسبب صعوبة المداخل البديلة، التي تضم درجات ومنحدرات حادة، ما يجعل التنقل مرهقًا، خصوصًا لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويثير مخاوف بشأن إمكانية وصول طواقم الإسعاف والخدمات والطوارئ إلى المنطقة.

قيود على الحركة ومخاوف من الحالات الطارئة

وقال أحد سكان الحي، شادي سومرين، إن إغلاق الطريق يطرح تساؤلات جدية بشأن قدرة السكان على التعامل مع الحالات الطارئة، ولا سيما وصول سيارات الإسعاف وشاحنات الوقود والنظافة.

وأضاف أن أحد ضباط الشرطة الموجودين عند الحاجز أبلغه، ردًا على استفساره بشأن دخول سيارة إسعاف، بضرورة الاتصال بالشرطة التي ستعمل على استدعاء حارس لفتح البوابة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يثير مخاوف بشأن سرعة الاستجابة في حالات الحريق أو الطوارئ الطبية.

وأوضح سومرين أن السكان اضطروا إلى تغيير طريقة تنقلهم، إذ باتوا ينزلون من الحافلات وينقلون أمتعتهم سيرًا على الأقدام، كما يبحثون عن أماكن بديلة لركن سياراتهم، خشية التعرض للملاحقة أو فرض غرامات عليهم إذا تركوا مركباتهم قرب الحاجز.

تسوية قضائية تقيّد استخدام موقف السيارات

وعقب إقامة البوابة، توجه سكان الحي، بواسطة محاميهم قصي جابر، إلى المحكمة المركزية في القدس بطلب إزالتها. وخلال جلسات النظر في القضية، توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بإبقاء البوابة مفتوحة، استجابة لطلب القاضي إليعازر نحلون، لكنها لم تسمح للسكان باستخدام موقف السيارات لركن مركباتهم.

وبموجب التسوية، سُمح للسكان بإنزال الركاب والأمتعة قبل البحث عن مواقف بديلة، مع إلزامهم بإيداع كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، وفرض غرامة قدرها ألف شيكل عن كل مركبة تُركن في الموقع، تُخصم من قيمة الكفالة.

وقال سومرين إن هذه الشروط جعلت السكان يتجنبون البقاء في المكان لأكثر من دقائق معدودة، خشية الإبلاغ عنهم وفرض الغرامات، الأمر الذي يضيف قيودًا جديدة على حياتهم اليومية وحركتهم من وإلى منازلهم.

دعاوى قضائية وأمر بهدم مأوى قيد الإنشاء

ولا تقتصر الإجراءات التي يواجهها سكان الحي على إغلاق الطريق وموقف السيارات، إذ سبق لجمعية "حيفرات كاديشا" أن رفعت دعوى قضائية ضد سومرين قبل نحو شهرين، بهدف منعه من إدخال شاحنة محملة بمواد بناء إلى الحي، كانت مخصصة لإنشاء مأوى مؤقت في منزله.

ورفضت المحكمة الدعوى، وأمرت الجمعية بالسماح بإدخال الشاحنة، بعدما خلصت إلى قانونية أعمال البناء. لكن سومرين قال إنه فوجئ، لدى عودته من المحكمة في اليوم نفسه، بصدور أمر إداري عن سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية بهدم المأوى الذي كان لا يزال قيد الإنشاء.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

مقبرة سامبوسكي في قلب النزاع على الأراضي

وتعود مقبرة سامبوسكي إلى فترة سابقة، إذ استُخدمت لدفن فقراء القدس، وكانت غالبية القبور فيها بلا شواهد. وعلى مر السنوات، اشترى فلسطينيون أراضي في محيطها وأقاموا منازلهم عليها، لتتشكل تدريجيًا منطقة سكنية أصبحت جزءًا من بلدة سلوان.

وخلال السنوات الأخيرة، توسع نشاط الجمعيات الاستيطانية في المنطقة، ولا سيما جمعية "إلعاد"، بالتزامن مع تسلّم جمعية "حيفرات كاديشا" إدارة المقبرة والمناطق المحيطة بها من القيّم العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.

ومنذ تسلمها إدارة الموقع، اتخذت الجمعية إجراءات ضد السكان الفلسطينيين، شملت وضع لافتات تحذيرية عند مدخل الطريق المؤدي إلى الحي، ورفع دعاوى قضائية تطالبهم بدفع عشرات آلاف الشواكل مقابل استخدام موقف السيارات المحاذي للمقبرة.

كما وُضعت شواهد قبور في محيط منازل السكان، في مواقع يقول الأهالي إنها لم تكن تضم قبورًا في السابق. ويرى السكان أن هذه الإجراءات، إلى جانب تقييد الوصول إلى منازلهم وملاحقتهم قضائيًا، تشكل ضغطًا متواصلًا عليهم، وتندرج ضمن مساعٍ لتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني في سلوان، في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني بمحيط البلدة القديمة في القدس.