فرنسا تمنع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان من دخول أراضيها

منعت السلطات الفرنسية رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، من دخول أراضيها، بعد وصوله إلى أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي، حيث أوقفته سلطات الهجرة خلال إجراءات فحص جواز السفر وأخضعته للاستجواب قبل إبلاغه بقرار المنع.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن داغان يخضع لقرار إداري يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية، بسبب دوره الفاعل في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرة أن النشاط الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويقوض حل الدولتين.

وبحسب التفاصيل التي كشفها داغان ومكتبه، فإن موظفي الهجرة عرضوا عليه وثائق تتعلق بدوره في إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وبنشاطه الداعي إلى إعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، في إشارة إلى مستوطنات "غوش قطيف" التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة الانفصال الإسرائيلية.

وقال داغان إنه كان متوجهًا إلى فرنسا لعقد اجتماعات مع مسؤولين ومنتخبين، وإنه فوجئ بمنعه من الدخول، قبل أن يغادر إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة ومجلس الشيوخ والبرلمان التشيكي.

احتجاج إسرائيلي على القرار

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار باريس، واعتبرته خطوة غير مقبولة اتُخذت لأسباب سياسية وأيديولوجية، وقالت إنها ستطالب الحكومة الفرنسية بتقديم توضيحات بشأنه، وستدرس خطواتها المقبلة بناءً على الرد الفرنسي.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وإسرائيل توترًا على خلفية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ سبق لباريس أن أعلنت منع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها في مايو الماضي، كما شمل قرار مماثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في يونيو، على خلفية مواقفهما الداعمة لتوسيع الاستيطان وطرح إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ضغوط أوروبية على سياسة الاستيطان

ولا يقتصر التحرك الفرنسي على منع مسؤولين وشخصيات من دخول أراضيها، فقد فرضت فرنسا في فبراير 2024 قيودًا على دخول 28 مستوطنًا إسرائيليًا اتهمتهم بالضلوع في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، كما تتواصل التحركات الأوروبية لفرض إجراءات تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالاستيطان.

ويعكس منع داغان توجهًا فرنسيًا لا يقتصر على معاقبة أفراد متهمين بممارسة العنف، بل يمتد إلى مسؤولين يتولون أدوارًا مباشرة في إدارة وتوسيع المستوطنات، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين باريس والحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل الضفة الغربية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية.