1.1 مليون توقيع أوروبي.. هل تتجه العلاقات مع إسرائيل إلى مرحلة جديدة؟

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس مبادرة المواطنين الأوروبيين المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد استكمال التحقق من مليون و117 ألفًا و104 توقيعات، جُمعت في 12 دولة عضوًا في الاتحاد، متجاوزة بذلك الشروط المطلوبة لعرض المبادرة على المفوضية.

وتستند المبادرة إلى اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتطالب المفوضية باتخاذ خطوات لتعليق الاتفاقية بالكامل، وهي اتهامات ومطالب يطرحها منظمو المبادرة، ولا يعني قبولها للدراسة أن المفوضية تبنتها أو وافقت على تنفيذها.

وبموجب قواعد المبادرات الشعبية الأوروبية، يتعين على المفوضية دراسة المبادرة وتقديم رد رسمي بشأن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، وحدد يوم 12 مايو 2027 موعدًا أقصى للرد، كما يتضمن المسار لقاءً بين المفوضية ومنظمي المبادرة، وجلسة استماع عامة في البرلمان الأوروبي.

ما أهمية اتفاقية الشراكة؟

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو 2000، وتشكل الإطار القانوني للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، بما يشمل التعاون التجاري والحوار السياسي.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وتعتبر هذه المبادئ عنصرًا أساسيًا في الاتفاقية، وهو ما تستند إليه المطالبات الأوروبية بمراجعة استمرار العمل بها.

مراجعة أوروبية سابقة وإجراءات تجارية

وتأتي المبادرة في أعقاب مراجعة أجراها الاتحاد الأوروبي عام 2025 لمدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاقية، وخلصت المراجعة إلى وجود مؤشرات على عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وعلى خلفية ذلك، طرحت المفوضية الأوروبية إجراءات شملت تعليق بعض البنود التجارية في الاتفاقية، إلى جانب خطوات أخرى، لكن هذه الإجراءات تختلف عن مطلب المبادرة الحالية، التي تدعو إلى تعليق الاتفاقية بالكامل.

ولا يعني تجاوز المبادرة حاجز المليون توقيع أن اتفاقية الشراكة ستُعلّق تلقائيًا، إذ إن دراسة المفوضية للمبادرة والرد عليها لا يساويان اتخاذ قرار بالتعليق، كما أن تعليق الاتفاقية بالكامل يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.