"صفعة للاستيطان".. لماذا قررت فرنسا منع رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" من دخول أراضيها؟
في خطوة دبلوماسية جديدة ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية، منعت السلطات الفرنسية رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" يوسي داغان من دخول أراضيها، وسط توجه أوروبي متزايد نحو فرض قيود وعقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية.
قال نبيل شوفان، الصحفي في إذاعة مونت كارلو، إن القرار الفرنسي يمثل سابقة دبلوماسية، موضحًا أن باريس بررت منع داغان من دخول أراضيها بدوره في دفع سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، التي تعارضها فرنسا والاتحاد الأوروبي باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتقوض فرص حل الدولتين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن القرار حال دون عقد لقاءات كان داغان يعتزم إجراءها في باريس بهدف حشد دعم سياسي للاستيطان، مشيرًا إلى أن المسؤول الإسرائيلي كان قد حظي باستقبال في براغ، في مؤشر على استمرار التباين بين المواقف الأوروبية تجاه هذه القضية.
ولفت شوفان إلى أن الرأي العام الفرنسي يشهد تزايدًا في النظرة السلبية تجاه الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما سياسات الاستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والمزارعين، موضحًا أن هذه المواقف تعززت بعد الحرب على غزة، وشهدت فرنسا على إثرها تظاهرات واحتجاجات واسعة.
خطوات أوروبية
وأشار إلى أن فرنسا اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات شملت حظر دخول عدد من المستوطنين وفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تتهمهم بانتهاكات بحق الفلسطينيين، كما دفعت باتجاه فرض عقوبات أوروبية أوسع، بما في ذلك على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بسبب دعمه سياسات الاستيطان وتمويلها.
وأضاف أن باريس تسعى إلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل التأثير المباشر على خطط البناء الاستيطاني، لافتًا إلى وجود مسار يتعلق بفرض قيود على بعض المنتجات القادمة من المستوطنات، بما يرفع الكلفة الاقتصادية إلى جانب الكلفة السياسية والدبلوماسية.
وأوضح شوفان أن الإجراءات الفردية، مثل منع مسؤول استيطاني من دخول فرنسا، ترفع الكلفة الدبلوماسية على المسؤولين الإسرائيليين، لكنها قد لا تؤثر بصورة كبيرة في واقع الاستيطان على الأرض، مقارنة بإجراءات مالية وتجارية تستهدف البضائع والمؤسسات المرتبطة به.
خلافات أوروبية
وحول قدرة فرنسا على اتخاذ قرارات منفردة بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، أوضح شوفان أن باريس تستطيع اتخاذ إجراءات سيادية، مثل منع أجنبي من دخول أراضيها، إذا رأت أن وجوده يشكل تهديدًا للنظام العام أو لعلاقاتها الخارجية، مشيرًا إلى أن قرار منع داغان اتخذ ضمن الصلاحيات الفرنسية دون الحاجة إلى موافقة أوروبية جماعية.
أما فيما يتعلق بحظر المنتجات القادمة من المستوطنات، فأشار إلى أن المجال المتاح للتحرك الفرنسي أضيق، بسبب ارتباط السياسة التجارية الخارجية باختصاصات الاتحاد الأوروبي، لكنه اعتبر أن فرنسا تستطيع مواصلة الضغط من أجل دفع بروكسل إلى اتخاذ خطوات أوسع.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وأضاف أن الخلافات بين الدول الأوروبية لا تزال تعرقل الوصول إلى موقف موحد، في ظل تردد أو رفض دول مثل ألمانيا والتشيك فرض إجراءات أكثر صرامة، مقابل توجه دول أخرى، بينها هولندا وإيرلندا، نحو تشديد القيود على الاستيطان.
د. ألون ليئيل: حظر دخول يوسي داغان إلى فرنسا "صفعة" للاستيطان
من جانبه، قال د. ألون ليئيل، مدير عام وزارة الخارجية الأسبق، والمختص بالشأن الدولي، إن تجوال رئيس مجلس المستوطنات في دول العالم هو شرعنة للمستوطنات وشرعنة لعنف المستوطنين.
وتابع: "رفض فرنسا لزيارة رئيس مجلس المستوطنات، هو ببساطة صفعة للاستيطان".
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.