أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالضفة و900 ألف فلسطيني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

قالت الخبيرة الاقتصادية رولا شنار، إحدى المشاركات في إعداد تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، إن الواقع الاقتصادي يثير قلقًا بالغًا، رغم استمرار مظاهر الحياة اليومية، موضحة أن الفلسطينيين يواصلون تدبير شؤون حياتهم رغم الظروف الصعبة، لكن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن أزمة غير مسبوقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، أن معدلات البطالة وصلت إلى نحو 28%، وهي مستويات لم تشهدها الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو، مشيرة إلى أن إسرائيل تحتجز أموال المقاصة التي تتجاوز قيمتها 6.5 مليار دولار، وتمثل نحو 68% من إيرادات السلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن هذه الأموال لا تقتصر أهميتها على دفع رواتب الموظفين العموميين، بل تشمل أيضًا تسديد الالتزامات والديون المستحقة للقطاع الخاص والمستشفيات والمدارس، الأمر الذي يؤدي إلى تعطل قطاعات واسعة من الحياة الاقتصادية والخدماتية.

انعدام الأمن الغذائي

وحذرت شنار من أن نحو 900 ألف شخص في الضفة الغربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معتبرة أن هذا الرقم يعكس خطورة التدهور الإنساني، خصوصًا في المناطق التي أصبحت شبه معزولة بسبب الحواجز والبوابات الحديدية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين بين القرى والبلدات.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعيق الحركة التجارية وتؤثر على مصادر دخل السكان، إلى جانب أزمة النزوح التي شهدتها مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال العامين الأخيرين، وما رافقها من تراجع في المساعدات والبرامج الدولية، بعد تقليص منح بعض المؤسسات، ومنها برنامج الأغذية العالمي.

وأضافت أن توقف تصاريح العمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر منذ السابع من أكتوبر 2023 حرم الاقتصاد الفلسطيني من مصدر دخل مهم، وأسهم في اتساع دائرة الفقر وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

رواتب متراجعة

وفيما يتعلق بقدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة الأزمة، أوضحت شنار أن الاقتصاد في الضفة يعتمد بصورة أساسية على رواتب القطاع العام ونشاط القطاع الخاص، لكن كلا المصدرين يواجهان ضغوطًا متزايدة.

ولفتت إلى أن إسرائيل لم تحول أموال المقاصة إلى وزارة المالية الفلسطينية منذ مايو 2025، ما انعكس على رواتب الموظفين العموميين، التي لم تتجاوز في الفترة التي تحدثت عنها 50% من قيمتها، وبحد أدنى يبلغ ألفي شيكل.

وأكدت أن هذه الرواتب لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر، خاصة أن تكاليف المعيشة في الضفة ليست بعيدة عن مستوياتها في إسرائيل، فيما يتراوح متوسط عدد أفراد الأسرة بين ثلاثة وخمسة أشخاص، الأمر الذي يزيد من الضغوط المعيشية.

وأضافت أن القطاع الخاص، رغم كونه المشغّل الأكبر حاليًا، لم يعد قادرًا على تعويض تراجع دور السلطة ومصادر الدخل الأخرى، في ظل القيود المتزايدة التي تعيق عمله وتؤثر على قدرته على الاستمرار.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

تداعيات مشتركة

وعن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الإسرائيلي، قالت شنار إن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية لا يقتصر تأثيره على الفلسطينيين، بل يمتد إلى إسرائيل بسبب حجم التبادل التجاري بين الجانبين، والذي يتجاوز 51 مليار شيكل سنويًا، وفق المعطيات التي أشارت إليها.

وحذرت من أن استمرار الانقطاع التجاري وتراجع النشاط الاقتصادي سيؤديان إلى مزيد من الكساد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مؤكدة أن غياب الأفق الاقتصادي والسياسي وتفاقم الأوضاع المعيشية لا يخدمان الاستقرار لدى الجانبين.

دور فلسطينيي الداخل

وفيما يتعلق بدور المواطنين العرب في إسرائيل في دعم اقتصاد الضفة الغربية، أوضحت شنار أن قطاعات اقتصادية فلسطينية تعتمد بصورة كبيرة على حركة فلسطينيي الداخل، سواء من خلال التجارة أو زيارة المدن والبلدات أو الإقامة في الفنادق.

وأشارت إلى أن هذا النشاط تراجع بشكل ملحوظ، خصوصًا في مدن جنين وطولكرم وقلقيلية، نتيجة المخاوف والقيود والإجراءات المفروضة على حركة الدخول والخروج، معتبرة أن ذلك يمثل خسارة إضافية للاقتصاد الفلسطيني.

ولفتت إلى أن العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل داخل الخط الأخضر كانت تدر دخلًا يقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًا، وفق تقديراتها، مشددة على أهمية تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والمواطنين العرب في الداخل.