لابيد يتمسك بتشكيل حكومة جديدة: سنقدم تنازلات.. واتصالات مع منصور عباس بشأن شراكة سياسية

تتواصل التحركات السياسية داخل معسكر التغيير الإسرائيلي في محاولة لتشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، وسط مساعٍ للحصول على دعم الأحزاب الحريدية والقائمة العربية الموحدة "رعام"، في وقت أقر فيه رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد بأن الطريق إلى تشكيل الحكومة قد يتطلب تنازلات سياسية كبيرة وربما يستغرق وقتًا إضافيًا.

وقال لابيد، مساء الخميس، إن تشكيل الحكومة بات هدفًا لا يمكن التراجع عنه، معتبرًا أن عدم التوصل إلى حكومة بديلة سيشكل إخفاقًا في تحمل المسؤولية الوطنية. وأشار إلى أن المفاوضات لن تفضي بالضرورة إلى تحقيق جميع مطالب الأحزاب المشاركة، لكنه شدد على أن الاختلافات لن تحول دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي.

وأضاف أن التوصل إلى تفاهمات يتطلب من جميع الأطراف التخلي عن بعض مطالبها، لافتًا إلى أن الحكومة قد لا تتمكن من الوفاء بجميع تعهداتها خلال الأشهر الستة الأولى من عملها.

واستحضر لابيد تجربة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيل الائتلافات، قائلًا إن الخطوة الأولى هي إقامة الحكومة، ثم العمل على تحسين أدائها وتوسيع قاعدة دعمها. وأكد أن العلاقات بين مكونات معسكر التغيير أكثر تماسكًا مما تبدو عليه، وأن الأطراف المشاركة لا تزال متمسكة بهدف تشكيل الحكومة.

تجميد التجنيد لاستمالة الأحزاب الحريدية

على صعيد المفاوضات الائتلافية، يعمل تحالف التغيير بقيادة آيزنكوت على إعداد مقترح يستهدف حزب "يهدوت هتوراه"، في محاولة للحصول على دعمه أو ضمان امتناعه عن التصويت بما يتيح تشكيل الحكومة.

ويتضمن المقترح الذي يجري بحثه تعليق إجراءات تجنيد الشبان الحريديم واعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى عام، على أن تُستغل هذه المهلة لصياغة قانون جديد للتجنيد يحظى بتوافق الأطراف السياسية.

وتبرز هذه الخطوة في ظل صعوبة تمرير قانون جديد يحقق مطالب الأحزاب الحريدية قبل تشكيل الحكومة، الأمر الذي يدفع معسكر التغيير إلى البحث عن ترتيبات مؤقتة تتيح تجاوز هذه العقبة خلال المفاوضات.

منصور عباس على طاولة المفاوضات

بالتوازي مع الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، لا تزال إمكانية إقامة شراكة سياسية مع القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس مطروحة داخل معسكر التغيير، رغم عدم وجود توافق كامل بين مكوناته بشأن طبيعة هذه العلاقة.

وبحسب تقرير نشره موقع "واي نت"، شهدت الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة بين شخصيات من معسكر التغيير وقيادات في "رعام"، تناولت شروط مشاركة القائمة العربية في دعم الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية.

ووفق التقرير، أبدى عباس موافقة مبدئية على هذا الشرط، الذي طرحه آيزنكوت ضمن المبادئ المطلوبة لتشكيل الحكومة، لكنه ربط ذلك بجدية معسكر التغيير في إقامة شراكة سياسية فعلية مع القائمة العربية الموحدة، وليس الاكتفاء بالحصول على دعمها البرلماني.

وتشارك شخصيات من حزب "الديمقراطيين" وأخرى من حزب آيزنكوت في الاتصالات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

كما أشار التقرير إلى وجود توجهات لدى بعض مكونات معسكر التغيير نحو إقامة صيغة تعاون مع القائمة المشتركة، دون أن يعني ذلك بالضرورة انضمامها إلى الائتلاف الحكومي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

من جانبه، لم ينفِ منصور عباس إجراء هذه الاتصالات، وقال خلال اجتماع كتلة "رعام" إن موقف حزبه سيتضح خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، مؤكدًا أن القرار سيُعلن في إطار هذه المفاوضات.

خلافات داخل المعسكر بشأن شكل الحكومة

وتواجه مساعي آيزنكوت تحديًا يتمثل في محاولة التوفيق بين مطالب الأطراف المختلفة؛ فبينما يجري التفاوض مع الحريديم بشأن تجميد إجراءات التجنيد، لا تزال الشراكة مع الأحزاب العربية تثير خلافات داخل معسكر التغيير.

ويبرز موقف أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في هذه الحسابات، في ظل معارضته الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.

وبذلك يجد آيزنكوت نفسه أمام مفاوضات متعددة المسارات، تتطلب التوصل إلى تفاهمات مع الحريديم من جهة، وإيجاد صيغة مقبولة للتعاون مع الأحزاب العربية من جهة أخرى، دون تفكيك التحالف الذي يقوده.

وتشير هذه التطورات إلى أن معركة تشكيل الحكومة لم تعد مقتصرة على الاتفاق بين أحزاب معسكر التغيير، بل باتت مرتبطة أيضًا بقدرتها على تجاوز خلافات أيديولوجية وسياسية عميقة، وتوفير قاعدة برلمانية تضمن منح الحكومة الجديدة الثقة.