حزب بن غفير يطرح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل و"واي"

قدّمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يشمل اتفاقيات أوسلو واتفاق الخليل ومذكرة "واي ريفر".

وينص المقترح على إلغاء الاتفاقيات التي أُبرمت في إطار مسار أوسلو والاتفاقيات اللاحقة، بحيث لا تعود ملزمة لدولة إسرائيل أو الجهات التابعة لها، إلى جانب إلغاء التشريعات التي أُقرت لتنفيذها.

كما يدعو مشروع القانون إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما يشمل استعادة السيطرة على الأراضي التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية بموجبها.

وقالت سون هار ميليخ إن المبادرة تهدف إلى وضع الأحزاب الإسرائيلية أمام موقف واضح من استمرار العمل بهذه الاتفاقيات، معتبرة أن الوقت حان لإلغائها وإعادة السيطرة الإسرائيلية على المناطق التي انتقلت إلى الإدارة الفلسطينية.

ويأتي تقديم المشروع مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست، بعد محاولة سابقة لطرح مقترح مشابه في مايو الماضي، حين أُرجئ بحثه في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ويُذكر أن اتفاقيات أوسلو، التي وُقعت عامي 1993 و1995، أرست إطارًا للحكم الذاتي الفلسطيني ومهّدت لإنشاء السلطة الفلسطينية، كما قُسمت الضفة الغربية بموجب الاتفاق المرحلي إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وفق ترتيبات مختلفة للصلاحيات المدنية والأمنية، فيما نص اتفاق الخليل عام 1997 على ترتيبات خاصة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وجاءت مذكرة "واي ريفر" عام 1998 لتتضمن خطوات إضافية تتعلق بإعادة الانتشار والتنسيق الأمني.

ومن المهم التوضيح أن الحديث يدور عن مشروع قانون قُدّم إلى الكنيست، وليس عن قانون أُقر أو قرار دخل حيز التنفيذ.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة