آيزنكوت يسعى لتشكيل حكومة تغيير بدعم الأحزاب الحريدية ويبدأ التحرك لإلغاء قوانين قضائية
يسعى تحالف التغيير بقيادة غادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو، عبر فتح قنوات تفاوض مع الأحزاب الحريدية، بالتزامن مع التحضير لخطوات تشريعية تهدف إلى إلغاء قوانين مرتبطة بالتغييرات القضائية، في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه فجوات سياسية وأزمة ثقة بين الأطراف.
يعمل تحالف التغيير بقيادة غادي آيزنكوت على فتح مسار تفاوضي مع الأحزاب الحريدية بهدف تشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو، في وقت يستعد فيه التحالف لبدء خطوات تشريعية لإلغاء قوانين أُقرت ضمن خطة التغييرات القضائية، وعلى رأسها قانون تقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة وقانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، تجري اتصالات غير رسمية بين ممثلي كتلة التغيير والأحزاب الحريدية خلال الأيام الأخيرة، عقب قرار آيزنكوت الدفع باتجاه بحث إمكانية تشكيل حكومة تضم هذه الأحزاب، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو استبدال الحكومة الحالية.
ورغم التعامل مع هذا المسار بجدية، لا تزال المفاوضات تواجه عقبات تتعلق بالخلافات السياسية والجوهرية، إلى جانب انعدام الثقة بين الأطراف. وتخشى كتلة التغيير من أن تتقدم المحادثات ثم ينسحب ممثلو الأحزاب الحريدية في اللحظة الأخيرة ويعودوا إلى دعم نتنياهو، ما قد يقود إلى انتخابات جديدة ويكبد التحالف خسائر سياسية.
في المقابل، تخشى الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى حكومة قد تجد نفسها عاجزة عن الاستمرار، أو يصعب إسقاطها لاحقًا بسبب عدم توفر أغلبية برلمانية تضم 61 عضوًا، الأمر الذي قد يضعها في موقف سياسي معقد.
وبالتوازي مع الاتصالات مع الحريديم، يعتزم آيزنكوت توجيه دعوات إلى حزب الليكود وأحزاب الصهيونية الدينية للمشاركة في محادثات بشأن تشكيل حكومة موسعة، رغم أن فرص نجاح هذا المسار تبدو محدودة وفق التقديرات الواردة في التقرير.
وكان آيزنكوت قد أعلن دعوته جميع الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست الذين يتفقون مع المبادئ الأربعة التي طرحها إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاسته، مؤكدًا أن دعوته تمثل التزامًا جديًا وليست مجرد تصريح سياسي.
تحرك لإلغاء قوانين ضمن خطة التغييرات القضائية
وعلى المسار التشريعي، أعلن آيزنكوت أن كتلة التغيير تعتزم البدء بإجراءات لإلغاء عدد من القوانين التي أُقرت في إطار خطة التغييرات القضائية، مع مراعاة القيود المرتبطة بالفترة الانتقالية.
وحدد التحالف قانونين باعتبارهما أولوية في هذه المرحلة: القانون الذي يقلص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، والقانون الذي يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة، مع السعي إلى إلغائهما قبل انتهاء ولاية آيزنكوت.
وقال آيزنكوت إن التحالف يتحرك لتنفيذ ما وصفه بإرادة الأغلبية التي منحته الثقة، مشددًا على أن الكنيست يجب أن يكون بيتًا لجميع المواطنين، وألا تُستخدم الصلاحيات البرلمانية للإساءة إلى فئات من المجتمع أو توجيه الإهانات إلى عائلات فقدت أبناءها.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
اجتماع آيزنكوت ونتنياهو لم يغيّر مواقف الطرفين
وفي سياق منفصل، لم يحقق الاجتماع الأمني الذي جمع آيزنكوت بنتنياهو، يوم الخميس، أي تقارب سياسي بينهما، رغم استمراره قرابة ساعتين.
ونقل التقرير عن مصدر في حزب “يشار” أن اللقاء تناول قضايا أمنية، لكنه لم يغيّر موقف آيزنكوت الداعي إلى استبدال حكومة نتنياهو في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة برئاسته.
وعقب الاجتماع، امتنع آيزنكوت عن الكشف عن تفاصيل المحادثة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية والداخلية تستدعي رقابة دقيقة على أداء الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، ومؤكدًا أنه لن يسمح بغياب هذه الرقابة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه آيزنكوت إلى بلورة بديل سياسي للحكومة الحالية، عبر فتح قنوات تفاوض مع أطراف مختلفة، بالتزامن مع الدفع نحو تغييرات تشريعية تستهدف قوانين مرتبطة بإصلاحات الجهاز القضائي.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.