"تأثير إنفيديا".. كيف تحجب أرقام الشركة المشكلات الاقتصادية في إسرائيل؟

تُخفي المساهمة المتزايدة لشركة "إنفيديا" في الاقتصاد الإسرائيلي مشكلات هيكلية متفاقمة، وتمنح الحكومة مؤشرات اقتصادية تبدو أفضل من الواقع، ما قد يدفعها إلى تأجيل إصلاحات ضرورية وتجاهل تحديات اقتصادية واجتماعية ملحّة.

في مقال نشرته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، يقول الكاتب سمي برتس إن تأثير "إنفيديا" في مؤشرات النمو ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بات كبيراً إلى درجة تسمح للحكومة الإسرائيلية بتأجيل معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد، والاعتماد على أرقام لا تعكس بالضرورة حجم النشاط الاقتصادي الفعلي داخل إسرائيل.

ويوضح الكاتب أن هذا التأثير تصاعد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بفعل الارتفاع الكبير في مبيعات الرقائق الإلكترونية وثورة الذكاء الاصطناعي، التي جعلت "إنفيديا" واحدة من أكبر الشركات في العالم، ورفعت مساهمتها المحتسبة في الناتج المحلي الإسرائيلي من بضعة مليارات من الشواكل سنوياً إلى عشرات المليارات، مع توقعات بوصولها إلى نحو 100 مليار شيكل عام 2027.

ويرتبط جزء أساسي من هذه الزيادة بنشاط الإنتاج خارج إسرائيل، الذي يُحتسب ضمن الناتج المحلي الإسرائيلي بفعل ملكية "إنفيديا" شركة "ملانوكس"، التي استحوذت عليها عام 2019 مقابل 6.9 مليارات دولار، وأبقتها شركة تابعة مملوكة بالكامل لها.

وينقل المقال عن خبير اقتصادي رفيع المستوى في القطاع العام قوله إن تدفق الأموال الناتج عن هذا النشاط يرفع الناتج المحلي، لكن قيمته الاقتصادية الفعلية للإسرائيليين محدودة نسبياً، لأن معظم عائدات الإنتاج في الخارج لا ترتبط بعوامل إنتاج محلية، محذراً من بناء السياسات الاقتصادية على هذه الأرقام دون احتساب هذا الفارق.

أرقام تخفي حجم الدين

وتبرز آثار ما يسميه الكاتب "تأثير إنفيديا" بصورة واضحة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ تشير توقعات بنك إسرائيل إلى أن النسبة ستبلغ 70% خلال العام الجاري من دون احتساب مساهمة الشركة، مقابل 68% عند احتسابها.

ومن المتوقع أن يتسع الفارق العام المقبل، لتبلغ النسبة 70.5% من دون إنفيديا، مقابل 66.5% عند احتساب مساهمتها، ما يعطي انطباعاً بتحسن الوضع المالي الإسرائيلي، رغم أن هذا التراجع لا يعكس انخفاضاً مماثلاً في حجم الدين، بل يعود أساساً إلى تضخم الناتج المحلي المحتسب.

ويشير الكاتب إلى أن إسرائيل دخلت أزمة كورونا عام 2020 بنسبة دين إلى ناتج محلي بلغت 60%، قبل أن ترتفع إلى نحو 70% خلال الأزمة، ثم تتراجع مجدداً إلى 60%، وهي النسبة التي دخلت بها حرب تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أتاح لها زيادة الدين العام بنحو 400 مليار شيكل لتمويل الحرب.

ويحذر من أن الاعتماد على الأرقام التي ترفعها مساهمة إنفيديا قد يضعف الضغط على الحكومة المقبلة لاتخاذ إجراءات لخفض الدين وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الأزمات المستقبلية.

إصلاحات مؤجلة ومخاطر اقتصادية

ويرى الكاتب أن تضخم الأرقام المرتبطة بإنفيديا قد يدفع الحكومة المقبلة إلى تأجيل إصلاحات اقتصادية ضرورية، في وقت تحتاج فيه إسرائيل إلى تغيير أولويات الإنفاق، والاستثمار في محركات النمو، ورفع الإنتاجية، إلى جانب تقليص الدين العام.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ومن بين التحديات التي يطرحها المقال، زيادة الاستثمار في منظومتي التعليم العربية والحريدية، ودمج الرجال الحريديم والنساء العربيات في سوق العمل، وتوسيع برامج التعليم والتدريب المهني، باعتبارها خطوات من شأنها رفع الإنتاجية والأجور وتحسين الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.

كما يتطرق المقال إلى تداعيات الأزمة المحيطة بإنفيديا واستقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، الذي دعم توسع الشركة في إسرائيل وقاد خططاً لإنشاء مجمع ضخم في منطقة طبعون، مشيراً إلى أن تأثير هذه التطورات على نشاط الشركة لم يتضح بعد.

ويخلص الكاتب إلى أن استمرار نشاط إنفيديا ونموه ليس أمراً مضموناً، وأن أي تباطؤ في قطاع الذكاء الاصطناعي أو تراجع في إنتاج الشركة قد ينعكس سلباً على المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية.

ويؤكد أن إسرائيل، بعد ثلاث سنوات من الحرب وارتفاع الدين العام ومضاعفة ميزانيات الأمن، لا تستطيع ترك سياساتها الاقتصادية رهينة أرقام تتضخم بفعل نشاط إنتاجي يجري خارج حدودها، محذراً من أن هذه المؤشرات قد تمنح الحكومة شعوراً زائفاً بالاستقرار، بينما تظل المشكلات الاقتصادية الهيكلية قائمة.