خطة خماسية للمجتمع العربي بـ60 مليار شيكل.. ما هي الشروط الخمسة الأساسية؟

قال رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد إن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أعدت وثيقة رؤية حتى عام 2031، تتضمن المطالب الأساسية للمجتمع العربي، لتكون جزءًا ملزمًا من المفاوضات الائتلافية المقبلة، مؤكدًا أن الخطة أُعدت بمشاركة مجموعة من الشباب والباحثين والمهنيين، وبمساعدة شركة استشارية متخصصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن اللجنة أجرت اتصالات مع عدد من الأحزاب، وستواصل التواصل مع كل الجهات السياسية المستعدة للاستماع إلى المطالب العربية، مشيرًا إلى أن المطلوب من هذه الأحزاب ليس إعداد خطط جديدة، وإنما تبني الوثيقة الموجودة وإدراجها ضمن برامجها والتزاماتها.

وأوضح محاميد أن الخطة تشمل مختلف مجالات الحياة، من الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة إلى الأرض والتخطيط والإسكان والمناطق الصناعية والاقتصاد، مرورًا بالتربية والتعليم من الولادة حتى سن 24 عامًا، والصحة والرفاه الاجتماعي والبيئة والمواصلات والطوارئ، إضافة إلى تطوير السلطات المحلية.

خمسة شروط أساسية

وأكد محاميد أن الوثيقة تتضمن خمسة شروط أساسية لضمان تنفيذ الخطة، أولها إلغاء شرط التمويل المشترك، خصوصًا للسلطات المحلية الواقعة ضمن العناقيد الاجتماعية والاقتصادية من الأول حتى الرابع، وثانيها إدخال الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي ضمن أساس ميزانية الدولة، بما يحميها من التقليصات والتغييرات المستقبلية.

أما الشرط الثالث، فيتمثل في اعتماد خطة موحدة للمجتمع العربي، بدلًا من تقسيم البرامج والميزانيات بين مناطق مختلفة، فيما يتعلق الشرط الرابع بنقل المزيد من الصلاحيات إلى السلطات المحلية، بحيث تكون البلدية صاحبة القرار والمسؤولة عن الخدمات في بلدتها، وليس مجرد جهة تنفذ قرارات الوزارات الحكومية.

ويتمثل الشرط الخامس، بحسب محاميد، في ضمان تمثيل ملائم لأبناء وبنات المجتمع العربي في مراكز صنع القرار والوزارات والإدارات العليا، بما يتيح لهم المشاركة الفعلية في رسم السياسات واتخاذ القرارات.

أولوية للنقب

وفيما يتعلق باختلاف الاحتياجات بين المناطق والبلدات العربية، شدد محاميد على أن اعتماد خطة موحدة لا يعني تجاهل الفوارق المحلية، مؤكدًا ضرورة منح أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها البلدات العربية في النقب، إلى جانب مناطق مثل جسر الزرقاء.

وأشار إلى أن الخطة رُصد لها مبلغ يتراوح بين 55 و60 مليار شيكل على مدار خمس سنوات، أي ما يقارب 9 إلى 10 مليارات شيكل سنويًا، معتبرًا أن هذه المبالغ لا تمثل إنفاقًا على المجتمع العربي وحده، بل من شأنها أيضًا تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز النمو الاقتصادي العام.

لقاءات سياسية

وكشف محاميد عن أن اللجنة القطرية ستوجه رسالة إلى غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، وإلى مختلف الأطر السياسية المستعدة للاستماع إلى المطالب العربية، لعرض الخطة والدعوة إلى تبنيها ضمن المفاوضات الائتلافية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأضاف أن هناك لقاءات مرتقبة مع ممثلي القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة والحزب الديمقراطي، لبحث تفاصيل الوثيقة وبنودها، بمشاركة الشركة الاستشارية التي ساهمت في إعدادها ومتابعتها.

ولفت إلى أن الخطة ستُطرح أيضًا خلال استكمال مهني مقرر في منتصف شهر ديسمبر المقبل، معربًا عن أمله في أن يتبناها مركز السلطات المحلية وأن تتحول إلى برنامج عملي يحظى بالتزامات حكومية واضحة.

الأمن أولًا

وفي رده على التساؤلات بشأن جدوى الخطط الاقتصادية والتنموية في ظل استمرار جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي، أكد محاميد أن الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة يأتيان في مقدمة أهداف الوثيقة، وأنهما يمثلان شرطًا أساسيًا يجب أن تلتزم به أي حكومة مقبلة.

وشدد على أن القيادات العربية أدت ما عليها من مسؤولية في إعداد المطالب والرؤية المهنية، وأن الكرة أصبحت الآن في ملعب الأحزاب السياسية، مطالبًا إياها بالتعامل الجدي مع الوثيقة وعدم الاكتفاء بالوعود، بل تحويل مطالب المجتمع العربي إلى التزامات واضحة ضمن الاتفاقيات الائتلافية.