ليبرمان يتولى رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.. التجنيد الإجباري على رأس أولوياته
رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” يعلن بدء بحث قانون التجنيد، ويتعهد باستدعاء قادة الأجهزة الأمنية، وسط حديث عن فجوات بين الشرطة والشاباك وملفات تتعلق بالتدخل الأجنبي في الانتخابات.
بدأ رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، مهامه رئيسًا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بعد المصادقة على تعيينه، معلنًا أن قانون التجنيد الإجباري سيكون من أول الملفات التي ستطرح على طاولة اللجنة، إلى جانب أوضاع الجنود والخطط العسكرية للجيش الإسرائيلي.
وحظي تعيين ليبرمان بموافقة ثمانية أعضاء في التصويت، دون تسجيل أي معارضة، وذلك بعد أن أوصت اللجنة المنظمة للكنيست الأسبوع الماضي بتوليه رئاسة اللجنة المؤقتة، في إطار توزيع المناصب البرلمانية بين الكتل.
وفي أول تصريحاته عقب تثبيت تعيينه، قال ليبرمان إن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون التجنيد في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن إقرار القانون يتطلب المرور بثلاث مراحل. ووصف الصيغة التي يدعمها بأنها “قانون عادل”، مدعيًا أنها تحظى بموافقة رئيس الأركان والمحكمة العليا والحاخام دوف لاندو.
وردًا على اعتراضات أعضاء اللجنة على موقفه من القانون، شدد ليبرمان على أن صياغة التشريع يجب أن تتم بالتنسيق مع الجيش، موضحًا أنه لا يتحدث عن فرض التجنيد على جميع الفئات دون استثناء، وإنما عن صيغة وصفها بأنها الأكثر عدالة وقابلية للتطبيق.
استدعاء قادة الأجهزة الأمنية
وفي سياق تحديد أولويات عمل اللجنة، أعلن ليبرمان عزمه طلب حضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الموساد، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، والمفتش العام للشرطة، لمناقشة الملفات الأمنية وأداء المؤسسات المعنية.
وأشار إلى وجود فجوات وصفها بالكبيرة وغير المنطقية بين الشرطة والشاباك، معتبرًا أن هذه المسألة تستدعي بحثًا داخل اللجنة، إلى جانب ملف التدخل الأجنبي ومحاولات التأثير على الانتخابات، وما أثير بشأن شبهات تتعلق بتسريب معلومات عن تزوير انتخابي مزعوم وإحالة الشرطة إلى مصدر استخباراتي سابق عمل في مكتب رئيس الحكومة.
كما أعلن أن اللجنة ستبحث الوضع على الجبهة الداخلية، داعيًا إلى الإسراع في تشكيل لجنة فرعية لشؤون الاستخبارات، في ظل تعدد الملفات الأمنية المطروحة أمامها.
أوضاع الجنود والخطة العسكرية
وأكد ليبرمان أن أوضاع الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط والدائمة ستكون من القضايا المركزية في عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن غياب لجنة فرعية مختصة بشؤون الأفراد يعني أن هذه الملفات ستُناقش ضمن جلسات اللجنة العامة.
وتطرق كذلك إلى الخطط العسكرية للجيش الإسرائيلي، متسائلًا عن مكان الخطة متعددة السنوات للجيش، ومشددًا على ضرورة أن تكون محورًا للنقاشات المقبلة، بما يشمل أولويات المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.
وفي المقابل، أشار رئيس اللجنة السابق، عضو الكنيست عن حزب الليكود بوعز بيسموث، إلى أنه يتابع موقف المستشار القانوني للجنة من مشروع قانون التجنيد، كما سيأخذ بعين الاعتبار موقف المستشارة القانونية للحكومة بشأن التشريع.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
خلافات حول تعيين نواب رئيس الكنيست
وعلى صعيد آخر، شهدت اللجنة المنظمة نقاشات بشأن تعيين تسعة أعضاء كنيست في مناصب نواب رئيس الكنيست، وهي التعيينات التي تأخرت على خلفية اعتراضات أثارها بعض الأعضاء، خصوصًا بشأن ترشيح عضو الكنيست أحمد الطيبي لهذا المنصب.
ومن بين الأسماء المطروحة للتعيين: أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة، ووليد طه عن القائمة الموحدة، وإيتان غينزبورغ عن حزب “بيحد”، ويائير بينك عن حزب “الديمقراطيون”، وليمور سون هار-ماليخ عن “عوتسما يهوديت”، وميخائيل مالكيلي عن حزب “شاس”، ويتسحاق بيندروس عن “يهدوت هتوراه”، وبوعز بيسموث عن الليكود، وعوديد فورر عن “يسرائيل بيتينو”.
ويأتي تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في مرحلة سياسية انتقالية، تشهد استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تُعد اللجنة من أبرز الهيئات البرلمانية المعنية بالرقابة على الجيش وأجهزة الاستخبارات والسياسة الأمنية، وتتيح لرئيسها عقد جلسات واستدعاء مسؤولين أمنيين لمناقشة القضايا المطروحة أمامها.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.