بعد رأس جرابة.. قرية أخرى في النقب تستعد لمواجهة قرار التهجير
في تطور قضائي مهم في قضية قرية رأس جرابة شرقي ديمونا، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد تنفيذ أوامر إخلاء السكان وتهجيرهم، إلى حين النظر في الالتماس المقدم باسم الأهالي، بعد أن كانت المحكمة قد صادقت سابقًا على قرار التهجير.
قال المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن قرار تجميد الإخلاء يشكل خطوة بالغة الأهمية لأهالي رأس جرابة، إذ يمنحهم فرصة إضافية للتحرك من أجل إيجاد حل بديل ومقبول، بدل تنفيذ قرار التهجير دون توفير أي بدائل عملية للسكان.
وأوضح الصانع، في حديث لبرنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، أن قرية رأس جرابة قائمة منذ ما قبل قيام إسرائيل، وتقع بالقرب من مدينة ديمونا، لكن التوسع العمراني للمدينة وإقامة أحياء جديدة أديا إلى قرار بإخلاء القرية وتهجير سكانها.
وأشار إلى أن القضية مرت بمراحل قضائية عدة؛ إذ وافقت المحكمة المركزية على طلب الدولة بإخلاء السكان، ثم رفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف، وأقرت موقف الدولة القائل إنها غير ملزمة بتوفير حلول سكنية بديلة للأهالي، وأن تنفيذ الإخلاء لا يتوقف على تقديم مثل هذه الحلول.
وأضاف أن الأهالي كانوا مطالبين بإخلاء القرية حتى شهر أغسطس الماضي، إلا أن المحامين تقدموا لاحقًا بالتماس إلى المحكمة، استنادًا إلى ما وصفه بتجاوزات وانتهاكات، وبشكل خاص غياب أي طرح لحل بديل واقعي ومقبول للسكان.
لماذا جمّدت المحكمة قرار التهجير؟
لفت الصانع إلى أن المحكمة العليا قررت هذه المرة تجميد أوامر الإخلاء إلى حين النظر في الالتماس، موضحًا أن القرار صدر عن القاضي خالد كبوب بصفته قاضيًا منفردًا، إذ إن إصدار الأمر الاحترازي من صلاحية قاضٍ واحد، بينما ستُعرض القضية عند النظر في الالتماس على هيئة تضم ثلاثة قضاة.
وأكد أن القرار لا يعني إلغاء حكم التهجير السابق، وإنما تعليق تنفيذه إلى حين البت في الالتماس، وهو ما يمنح الأهالي والمحامين عدة أشهر إضافية لمحاولة التوصل إلى تسوية.
ورأى الصانع أن أهمية القرار تكمن في تدخل المحكمة مجددًا في القضية، رغم أنها سبق أن رفضت الاستئناف وأقرت قرار الإخلاء، معتبرًا أن تجميد التنفيذ يتيح المجال لإجراء حوار جدي، والاستماع إلى مقترحات بديلة، وإشراك السكان في صياغة أي حل يتعلق بمستقبلهم.
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تعاطيًا مختلفًا مع القضية، لا يقتصر على تأجيل الإخلاء، بل يقود إلى حل توافقي يضمن حقوق الأهالي، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة قد يكون لهما تأثير في طريقة التعامل مع ملف النقب.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
هل يمتد المسار القضائي إلى قرى أخرى؟
وفيما يتعلق بالقرى الأخرى المهددة بالتهجير في النقب، كشف الصانع عن وجود ملف قضائي آخر يتعلق بقرية الفخوري، مشيرًا إلى الاستعداد لتقديم التماس بشأنها، رغم صدور قرار سابق من المحكمة العليا بالمصادقة على تهجير سكانها، معربًا عن أمله في أن تتعامل المحكمة مع القضية بصورة مختلفة.
وعلى الصعيد السياسي، قال الصانع إنه يتواصل مع وليد الهواشلة من القائمة العربية الموحدة ويوسف جبارين من القائمة المشتركة، وإنهما على اطلاع مباشر على قضايا النقب، مؤكدًا أن ملف المنطقة مطروح بقوة في الاتصالات والمفاوضات السياسية الجارية.
وأضاف أن لجنة التوجيه ستقدم للأحزاب ملفًا متكاملًا بشأن التغييرات التي طرأت على سياسة دائرة أراضي إسرائيل وسياسة التهجير خلال الحكومة السابقة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تجميد السياسة المتبعة وإقرار نهج جديد في التعامل مع قضايا المواطنين العرب في النقب.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.