هل يتحول تراجع التضخم إلى أزمة عقارية تهدد الاقتصاد الإسرائيلي؟
رغم تسجيل تراجع في مؤشر أسعار المستهلك خلال تشرين الأول الماضي، ووصول معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات، حذّر اقتصاديون من أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة تراجعًا ملموسًا في تكلفة المعيشة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من الخدمات والسلع ومخاوف من تباطؤ سوق العقارات.
هل يتحول تراجع التضخم إلى أزمة عقارية تهدد الاقتصاد الإسرائيلي؟
تراجع مؤشر الأسعار: انخفاض العقارات في المركز يحجب موجة الغلاء المعيشي
قراءة مدير المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي | برنامج "يوم جديد" - إذاعة الشمس
-0.1% / +1.1%
تراجع المؤشر في تشرين الأول / ارتفاعه سنوياً
27% من السلة
وزن أسعار الشقق في مؤشر غلاء المعيشة
-8% في المركز
تراجع الشقق مقابل ارتفاع مماثل في الشمال وحيفا
شقق بلا مشترين وبحث عن الملاجئ بعد الحرب
أوضح فندي أن تفضيل المشترين لشقق بملاجئ بعيداً عن المركز بعد الحرب على إيران راكم الشقق غير المبيعة، محذراً من ركود عقاري يضرب الاقتصاد والمجتمع العربي.
غلاء الفواتير والغذاء يلتهم الأجور الثابتة
شدد فندي على أن تراجع المؤشر لا يعكس الواقع؛ إذ تواصل تكاليف الكهرباء والأرنونا والمواصلات والطحين والمشروبات الارتفاع دون زيادة موازية في الأجور.
معضلة الفائدة بين إنعاش العقار وحماية الشيكل
أمل فندي بخفض الفائدة لتسهيل قروض الإسكان، لكنه أشار لتردد بنك إسرائيل خشية اتساع الفجوة مع الفائدة الأمريكية، مما يضغط على الشيكل ويرفع أسعار الواردات.
مطالب بكسر الاحتكار وفتح باب الاستيراد
دعا فندي الحكومة المقبلة لتقليص الجمارك وفتح استيراد الحليب واللحوم والبيض لكسر محدودية المنافسة، وتخفيف الأسعار التي تفوق نظيرتها الأوروبية.
قال عمر فندي، مدير المنتدى الاقتصادي العربي، إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% خلال تشرين الأول، وارتفاعه بنسبة 1.1% فقط على أساس سنوي، فاجىء الخبراء والمحللين، موضحًا أن تراجع أسعار الشقق في منطقة المركز أسهم بصورة كبيرة في خفض المؤشر، رغم استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في مناطق أخرى.
سوق العقارات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن أسعار الشقق السكنية تمثل نحو 27% من سلة مؤشر غلاء المعيشة، ولذلك فإن أي تغير في أسعار العقارات ينعكس بصورة كبيرة على المؤشر، مشيرًا إلى أن الأسعار تراجعت بنحو 8% في منطقة المركز، بينما شهدت حيفا والمنطقة الشمالية ارتفاعًا بنسب مماثلة تقريبًا.
ولفت فندي إلى وجود أعداد كبيرة من الشقق السكنية غير المبيعة، في تطور وصفه بالمقلق، موضحًا أن التغيرات التي طرأت على تفضيلات المشترين بعد الحرب على إيران، خصوصًا البحث عن شقق تتوفر فيها ملاجئ وتكون بعيدة عن مناطق المركز، أثرت على الطلب وأسهمت في تراجع الأسعار هناك.
وحذّر من أن استمرار تراكم الشقق غير المبيعة قد يقود إلى أزمة في سوق العقارات ويدفع نحو حالة من الركود، معتبرًا أن هذا القطاع يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، وأن أي تراجع فيه ستكون له انعكاسات على قطاعات أخرى، بما فيها المجتمع العربي.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
تكاليف المعيشة
وشدد على أن تراجع المؤشر لا يعني أن الأسعار تتجه عمومًا نحو الانخفاض، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء وضريبة الأرنونا والمواصلات العامة والطحين والمشروبات، إلى جانب توقعات بزيادة أسعار أخرى، في وقت لا ترتفع فيه الأجور بالوتيرة نفسها.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أعرب فندي عن أمله في أن يتجه بنك إسرائيل إلى خفضها، معتبرًا أن ذلك قد يسهّل الحصول على قروض الإسكان ويحفز شراء الشقق، ويساعد على تنشيط سوق العقارات ودعم النمو الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن البنك قد يتردد في اتخاذ هذه الخطوة بسبب الفجوة المحتملة بين أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتحدة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على الشيكل وارتفاع أسعار الواردات.
المنافسة والأسعار
ودعا فندي الحكومة المقبلة إلى تغيير أولوياتها الاقتصادية والعمل على تعزيز المنافسة في سوق الغذاء، من خلال فتح الأسواق أمام استيراد منتجات الحليب واللحوم والبيض من الخارج، وتقليص الرسوم الجمركية التي تحمي المنتجين المحليين، معتبرًا أن هذه الخطوات يمكن أن تسهم في خفض الأسعار بصورة ملموسة.
وأضاف أن محدودية المنافسة في قطاع الغذاء، سواء بين شبكات التسويق أو في مواجهة المنتجين المحليين، ساهمت في إبقاء الأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن المستهلك الإسرائيلي يدفع مقابل بعض المنتجات أسعارًا تفوق بكثير نظيراتها في الأسواق الأوروبية.
وأكد أن فتح الأسواق أمام المنتجات المستوردة وتعزيز المنافسة من شأنهما تخفيف العبء عن المستهلكين، داعيًا الحكومة المقبلة إلى وضع مصلحة المستهلك في مقدمة أولوياتها، بدلًا من استمرار السياسات التي تحمي المنتجين والمزارعين على حساب الجمهور.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.