"لسنا في جيب آيزنكوت".. التجمع يضع شروطه لدعم الحكومة المقبلة
بعد انتخاب رئيس الكنيست والتوصية بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، يوضح التجمع الوطني الديمقراطي حدود موقفه من معسكر التغيير، مؤكدًا أن إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو لا يعني منح أي طرف تفويضًا مفتوحًا، وأن المطلوب هو تغيير السياسات لا الاكتفاء بتغيير الأشخاص.
·تصوير التجمع - استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007
أكد عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة المشتركة، بكر عواودة، أن موقف التجمع من مسار تشكيل الحكومة المقبلة لا يعني دعمًا تلقائيًا لغادي آيزنكوت أو تفويضًا له بتشكيل حكومة وفق شروطه، مشددًا على أن إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو لا يمثل الهدف الوحيد، بل يجب أن يرتبط بتغيير السياسات التي أثرت في المجتمع العربي.
وقال عواودة، في حديث لبرنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، إن هناك نقاشات وتباينات داخل القائمة المشتركة بشأن الخطوات السياسية الأخيرة، لكنه أشار إلى أن مكوناتها تتفق على الحفاظ على قوة سياسية مشتركة ومؤثرة، وعلى الالتزام بالوعود الانتخابية التي قُدمت للجمهور.
وأوضح أن التجمع لا يدعم آيزنكوت بحد ذاته، وإنما يعارض استمرار نتنياهو في الحكم، معتبرًا أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية سياسات وصفها بالعنصرية، إلى جانب الحروب وهدم المنازل والتضييق في مجالات التخطيط والبناء والتشغيل.
وأضاف أن التوصية السياسية التي جرى اتخاذها تأتي في إطار الوفاء بوعد انتخابي ومحاسبة سياسية للحكومة، وليس باعتبارها اختيارًا لـ"مرشح الأحلام" للمجتمع العربي، على حد تعبيره.
هل يمنح التجمع آيزنكوت دعمًا لتشكيل الحكومة؟
وفي معرض حديثه عن السيناريوهات المحتملة، قال عواودة إن القائمة المشتركة لا تمنح آيزنكوت تفويضًا مسبقًا، وإن هناك فرقًا بين اتخاذ خطوات لإضعاف القوة البرلمانية لنتنياهو وبين الموافقة على الانضمام إلى حكومة لا تتضح سياساتها أو تركيبتها.
وأشار إلى وجود مسارات تفاوضية غير رسمية مع معسكر التغيير، بهدف تحصيل مطالب للمجتمع العربي، لكنه شدد على أن هذه المفاوضات لا تعني القبول بأي صيغة حكومية دون معرفة توجهاتها والتزاماتها.
وتطرق إلى احتمال أن يعرض آيزنكوت حكومة لا تعتمد على الأحزاب العربية، ثم يضع أمامها خيار دعمها أو إسقاطها، مؤكدًا أن المسؤولية عن تشكيل الحكومة تقع على عاتق معسكر التغيير، وأنه لا يجوز تحميل المجتمع العربي وحده مسؤولية حسم هذا الخيار.
وقال إن المجتمع العربي لا يريد تغيير شخص بآخر، بل يسعى إلى تغيير السياسات وتحسين ظروف حياته، مضيفًا أن المطلوب من آيزنكوت والأحزاب التي قد تشارك في حكومته هو إدراك أن هناك قوة سياسية عربية تطالب بالديمقراطية وبسياسات جديدة.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
"لا شروط علينا قبل الحوار"
ورفض عواودة، بشكل قاطع، وضع شروط مسبقة على الأحزاب العربية للدخول في أي حوار سياسي، بما في ذلك ربط التعاون معها بملف الخدمة العسكرية أو المدنية، معتبرًا أن فرض مثل هذه الشروط غير مقبول.
وأكد أن المجتمع العربي لم يمنح القائمة المشتركة تفويضًا للتخلي عن هويته وانتمائه أو تغيير خطابها السياسي، مشددًا على أن موقف التجمع سيظل مرتبطًا بالقضايا التي انتُخب ممثلوه للدفاع عنها.
ولفت إلى أن المطالب المطروحة تشمل قضايا التخطيط والبناء وهدم المنازل ومكافحة العنصرية، إلى جانب الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي والميزانيات المخصصة له، فضلًا عن ضرورة معالجة الانقسام داخل معسكر التغيير بشأن هوية الحكومة المقبلة وشركائها.
وختم عواودة بالتأكيد أن القوة البرلمانية التي منحها الجمهور العربي لممثليه يجب أن تُترجم إلى تغيير ملموس في السياسات وتحسين ظروف حياة المواطنين، لا أن تُستخدم لمنح دعم سياسي من دون مقابل واضح.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.