السلطات الإسرائيلية تطلب مهلة عام لتنفيذ قرار قضائي بشأن مبانٍ لعشيرة أبو قويدر في النقب
طلبت السلطات الإسرائيلية من المحكمة المركزية في بئر السبع منحها مهلة إضافية لعام لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمبانٍ تابعة لعشيرة أبو قويدر في النقب، قرب موشاف نڤاتيم، وذلك لتنفيذ قرار قضائي صدر قبل أكثر من ثلاث سنوات. وجاء الطلب وسط تساؤلات من القاضي بشأن أسباب التأخير، في قضية تعكس استمرار النزاع على ملكية الأراضي ومواجهة التجمعات العربية البدوية في النقب لإجراءات الهدم والإخلاء.
طلبت السلطات الإسرائيلية من المحكمة المركزية في بئر السبع تمديد المهلة الممنوحة لها لمدة عام إضافي، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار قضائي يتعلق بمبانٍ تعود لعشيرة أبو قويدر في النقب، قرب موشاف نڤاتيم، في قضية ترتبط بنزاع على ملكية الأراضي.
وجاء الطلب خلال جلسة عقدتها المحكمة للنظر في سير تنفيذ الحكم الصادر قبل أكثر من ثلاث سنوات، والذي يتعلق بمبانٍ أقيمت على أراضٍ تدّعي حركة "رچافيم" أنها مملوكة ملكية خاصة ليهود. وخلال الجلسة، استفسر القاضي جدعون عن أسباب عدم تنفيذ القرار حتى الآن، متسائلًا عن الحاجة إلى مهلة إضافية، وقال: "لماذا لا تنفذون ذلك خلال خمسة أيام؟".
وفي ردها، أوضحت ممثلة السلطات أن تنفيذ الحكم يتطلب استكمال سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية، تشمل فحص كل مبنى بصورة منفصلة، وإعداد الملفات اللازمة قبل التوجه إلى المحكمة لاستصدار الأوامر القضائية المتعلقة به، معتبرة أن هذه العملية تستدعي وقتًا أطول من المهلة المتاحة.
وبناءً على ذلك، طلبت السلطات منحها سنة إضافية لإنهاء الإجراءات، في وقت يطرح فيه تأخر تنفيذ الحكم تساؤلات داخل المحكمة بشأن أسباب عدم استكمال الخطوات المطلوبة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره.
نزاع على ملكية الأراضي ومصير مباني العشيرة
وتأتي القضية في ظل خلافات ممتدة حول ملكية الأراضي في النقب، حيث تتداخل دعاوى الملكية التي يقدمها السكان البدو مع مطالبات الدولة وأطراف أخرى، في وقت تواجه فيه تجمعات عربية بدوية إجراءات تتعلق بالبناء والتخطيط، تشمل أوامر الهدم والإخلاء وملاحقات قضائية.
ويعود جانب من تعقيدات هذا الملف إلى تاريخ تسجيل الأراضي في النقب؛ إذ تشير جمعية "سيكوي-أفق" إلى أن جزءًا كبيرًا من الأراضي لم يخضع لإجراءات تسجيل منظمة قبل قيام إسرائيل، الأمر الذي أسهم في نشوء نزاعات قانونية مستمرة حول الملكية والحقوق التاريخية للسكان. وتقول الجمعية إن هذه الخلافات لا ينبغي أن تكون، بحد ذاتها، أساسًا لحرمان السكان من حقهم في السكن ببلداتهم.
وبحسب المعطيات التي تنشرها الجمعية، يعيش في النقب نحو 280 ألف مواطن عربي بدوي، بينهم قرابة 100 ألف في 35 قرية لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، وتعاني هذه التجمعات من نقص الخدمات والبنى التحتية، إلى جانب تعرضها لعمليات هدم متكررة.
"رچافيم" ودورها في ملاحقة البناء في النقب
وتُعد حركة "رچافيم" من الجهات الناشطة في تقديم الالتماسات والدعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية، مطالبةً باتخاذ إجراءات ضد مبانٍ تقول إنها أقيمت بصورة غير قانونية، وتطرح في عدد من ملفاتها ادعاءات تتعلق بالسيطرة على الأراضي والبناء دون تراخيص.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وفي المقابل، تواجه تحركات الحركة انتقادات من ناشطين وجهات حقوقية، ترى أنها تركز على التجمعات العربية البدوية وتدفع باتجاه تشديد إجراءات الهدم والإخلاء، بما يزيد الضغوط على السكان ويهدد استقرارهم في مناطق إقامتهم.
وسبق أن شهدت قرية أبو قويدر عمليات هدم طالت منشآت زراعية في حزيران/يونيو 2025، بالتزامن مع هدم منزل في قرية أبو تلول واعتقال أربعة شبان، وفق ما أفاد به موقع "عرب 48" حينها. وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف إن عمليات الهدم في أبو قويدر نُفذت بموجب أوامر إدارية.
وتعيد القضية الحالية تسليط الضوء على المواجهة القانونية حول الأراضي والمباني في النقب، في ظل استمرار الخلاف بين السلطات الإسرائيلية والسكان البدو بشأن الملكية والتخطيط، وما يترتب على القرارات القضائية وإجراءات تنفيذها من تداعيات مباشرة على مستقبل التجمعات السكنية العربية في المنطقة.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.