أيزنكوت أمام ثلاثة مسارات لتشكيل حكومة جديدة وسط خلافات تهدد فرص نجاحه
يواجه غادي أيزنكوت، رئيس حزب “يشار”، اختبارًا سياسيًا معقدًا في محاولته تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وسط تعثر المفاوضات وتباين مواقف الأحزاب بشأن تركيبة الائتلاف المقبل. وبين خيار حكومة وحدة مع الليكود، والتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية حول قانون التجنيد، أو تشكيل حكومة طوارئ تستند إلى دعم من خارج الائتلاف، تبدو فرص التوصل إلى أغلبية برلمانية مرهونة بتجاوز خلافات جوهرية، في وقت يصر فيه أيزنكوت على عرض حكومته للتصويت قبل انتهاء المهلة الممنوحة له.
·رؤساء القوائم المنتخبة في الكنيست الـ26 عقب أداء اليمين في الهيئة العامة للكنيست- مكتب الإعلام الحكومي
يواصل رئيس حزب “يشار”، غادي أيزنكوت، محاولاته لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، في ظل تعقيدات سياسية تحول دون حسم المفاوضات، وتضعه أمام ثلاثة خيارات رئيسية، لكل منها عقبات قد تعرقل الوصول إلى ائتلاف يحظى بأغلبية في الكنيست، وفق تقرير نشره موقع “واينت”.
ورغم الصعوبات، أكد أيزنكوت في منشور نشره يوم الجمعة أنه متمسك بمساعيه، مشيرًا إلى أنه سيعرض تشكيلة حكومية على تصويت الكنيست قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، في محاولة لمنع الذهاب إلى انتخابات جديدة.
حكومة وحدة مع الليكود.. شروط خلافية
أحد الخيارات المطروحة يتمثل في تشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. غير أن هذا المسار يواجه خلافات حول شروط مشاركة الليكود في الحكومة، إذ نقل التقرير عن مصادر في معسكر التغيير أن المطالب المنسوبة إلى الحزب تشمل بقاء نتنياهو رئيسًا للحكومة طوال الولاية من دون تناوب، وتمرير قانون لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية وفق صيغة بيسموط.
وتتضمن المطالب، بحسب المصادر ذاتها، عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وإشراك إيتمار بن غفير في الحكومة، إلى جانب عدم إلغاء قوانين الإصلاح القضائي التي أُقرت في الكنيست السابق.
في المقابل، نفى الليكود أن تكون جميع هذه الشروط قد طُرحت خلال المفاوضات، لكنه لم ينفِ تمسك نتنياهو بتولي رئاسة الحكومة طوال فترة ولايتها.
قانون التجنيد عقبة أمام التفاهم مع الحريديم
أما الخيار الثاني، فيرتبط بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، إذ يطرح أيزنكوت تسوية لمعالجة أوضاع نحو 90 ألفًا من الحريديين بأثر رجعي، مع منحهم مهلة لترتيب وضعهم أمام الجيش عبر ثلاثة مسارات تراعي الفئات العمرية، وفرض عقوبات على من لا يلتزم بالتسوية.
لكن المقترح لم يحظَ بقبول كامل داخل حزب “يهدوت هتوراه”، كما أن موقف حزب شاس من الانضمام إلى حكومة تستند إلى هذه التفاهمات لا يزال غير محسوم. ويشكل ذلك تحديًا أساسيًا أمام أيزنكوت، إذ إن غياب دعم شاس قد يحول دون تأمين أغلبية 61 عضو كنيست اللازمة لتشكيل الحكومة.
حكومة طوارئ أو أقلية.. ليبرمان يرفض
ويتمثل المسار الثالث في إقامة حكومة طوارئ وطنية تضم أحزاب معسكر التغيير، مع إمكانية الاعتماد على دعم القائمة العربية الموحدة من خارج الائتلاف. وفي هذا السياق، أعلنت القائمة المشتركة أنها لن تعارض خطوة تهدف إلى إسقاط حكومة نتنياهو.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
إلا أن هذا الخيار يصطدم بموقف رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن أنه سيصوّت ضد حكومة أقلية من هذا النوع، بدل الاكتفاء بالامتناع عن التصويت.
ولا يزال موقف رئيس حزب “معًا”، نفتالي بينيت، غير واضح حيال هذا السيناريو، في حين أعلن رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، دعمه تشكيل حكومة أقلية في أسرع وقت ممكن.
احتمال انتخابات جديدة
وفي ظل تعثر المسارات الثلاثة، يسعى أيزنكوت إلى حث أعضاء الكنيست على تحمل مسؤولياتهم السياسية، محذرًا من أن عدم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة قد يقود إلى انتخابات إضافية، فيما يواصل نتنياهو ترؤس حكومة انتقالية.
وبذلك، تبقى مهمة أيزنكوت مرتبطة بقدرته على تجاوز الخلافات بين الأحزاب، وتأمين دعم كافٍ لأي صيغة حكومية يطرحها قبل انتهاء المهلة المحددة له.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.