وقال العربي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المصرية القاهرة الأحد: إنه "جرى اتصال بينه وبين وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو الذي شرح له الخطوة القادمة لتركيا وهي الذهاب للجمعية العامة لطلب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية"، مشيرا إلى أنه في القانون الدولي لا تستطيع دولة أن تأخذ دولة أخرى إلى المحكمة رغمًا عنها.
وأضاف أن الدول العربية عليها مسؤولية جماعية، ليس بصفتها دولا عربية فقط، بل أيضا كطرف في اتفاقيات جنيف في تأييد الطلب التركي لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وانتقد العربي تقرير الأمم المتحدة بشأن الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية والمعروف بـ"تقرير بالمر"، واصفًا تشكيل اللجنة التي وضعت التقرير بالمعيب.
واستعرض تجربة التحكيم بين مصر و"إسرائيل" حول طابا، قائلاً: إنه "تم تبادل 40 اسما مع إسرائيل، وقدمت الولايات المتحدة أسماء ثم رفضت إلى أن تم التوافق على أسماء محايدة"، لكن تقرير "بالمر" أخذ منحى مختلفا، إذ ركزوا على قانون البحار الذي يسمح للدول أن تذهب لسفينة وتفتشها، وكان يجب التركيز على القانون الدولي الإنساني.
وأكد العربي أن التقرير أخذ منحى لا يتفق مع القواعد العامة والواقع على الأرض الخاص بالحصار على غزة، لافتًا إلى أن "إسرائيل" لا توضح هل تحتل غزة أم لا، فهي تحتلها ولكن تعلن أنها انسحبت منها، مشددًا على أن الجامعة العربية سوف تدرس هذا الموضوع دراسة عميقة.
وحول أهمية التوجه لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بغزة وأسطول الحرية في ضوء عدم الاستفادة من رأي المحكمة السابق الذي أقر بعدم شرعية الجدار الفاصل، قال العربي: إن "أيا من الدول العربية لم تتابع تنفيذ هذا الموضوع"، معربا عن الأمل بأن يحدث تغيير في المفاهيم في العالم العربي بعد ربيع الثورات'.
"صوت كل امرأة تعرضت للتحرش يجب أن يُسمع".. نائلة عواد: نرفض تحويل قضايا التحرش لصراع سياسي أو تصفية حسابات
جعفر فرح يغادر المستشفى ويتمسك بترشحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة
القائمة المشتركة تستعد لتقديم قائمتها بحضور رؤساء الأحزاب الثلاثة
نشرة إخبارية خاصة مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا
استلم اشعارات وأخبار حصرية ومقالات مميزة من إذاعة الشمس