بريطانيا تعدل قانون اعتقال المسؤولين الإسرائيليين

عدلت بريطانيا القانون الذي يتيح لجهازها القضائي إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات عامة أجنبية، والذي حال دون قيام بعض الشخصيات الإسرائيلية بزيارات للندن خلال السنوات الأخيرة.

وقالت إذاعة الاسرائيلية الخميس إن السفير البريطاني لدى "إسرائيل" ماثيو غولد أبلغ رئيسة المعارضة تسيبي ليفني بذلك التعديل القضائي، علمًا أن مذكرة اعتقال كهذه صدرت بحقها عام 2009 على خلفية الحرب على غزة في نهاية 2008.

وأكد غولد أن التعديل يمنع إصدار مثل هذه المذكرات في حالات لا توجد فيها فرصة واقعية لقبول الدعوى القضائية المعنية.

ورحبت زعيمة المعارضة الإسرائيلية ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بهذا التعديل، قائلة إن القانون البريطاني كان حتى الآن يسمح باستغلال القضاء بشكل تهكمي ضد جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي. 

وكانت محكمة بريطانية في لندن أصدرت في ديسمبر 2009 مذكرة اعتقال بحق ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وهددت حكومة الاحتلال الحكومة البريطانية من مغبة استمرار القانون الذي يسمح باعتقال المسئولين الإسرائيليين، مشيرةً إلى أن الأمر قد يؤثر سلبًا على دور بريطانيا في عملية التسوية بالشرق الأوسط.