الأحد: المحكمة تبحث إلتماساً يطالب بوقف الحفريات في مقبرة القشلة

تبحث المحكمة المركزية في تل أبيب/يافا صباح يوم الأحد القادم في التماس يطالب بوقف نهائي للأعمال الإنشائية في البنية التحتية وأعمال البناء وكذلك وقف اعمال الحفريات التي تنفذها شركات وجهات إسرائيلية على أرض مقبرة القشلة /البرية الإسلامية التاريخية الملاصقة للمسجد الكبير/ المحمودية بيافا ، ضمن مشروع إقامة فندق سياحي وشقق سكنية على أرض المقبرة. كما يطالب الإستنئناف بإلغاء رخصة البناء التي أصدرت لإقامة الفندق على المقبرة ، وقد قدم الالتماس المحامي محمد سليمان اغبارية – محامي "مؤسسة الأقصى" ، باسم كل من " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " ، الشيخ أحمد ابو عجوة – إمام مسجد الجبلية في يافا - ، جمعية يافا لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان ، الجمعية الأرثوذكسية الخيرية في يافا برئاسة جابي إيديس ، الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا برئاسة جابي عابد ، عمر سكسك – رئيس قائمة يافا والعضو السابق في المجلس البلدي في بلدية تل ابيب – يافا ، أحمد مشهرواي – عضو المجلس البلدي في بلدية تل ابيب – يافا ، علماً أن أعمال الحفر والإنشاء والبناء تتواصل على أرض مقبرة القشلة منذ أشهر ، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس والمحكمة المركزية في تل ابيب/يافا التماسات سابقة طالبت بإستصدار أمر إحترازي يمنع تنفيذ أعمال الحفريات والإنشاء على أرض المقبرة ، وهو الأمر الذي أدى الى نبش عشرات القبور وتناثر عظام وجماجم الموتى. وكان محمد أشقر - عضو إدارة "مؤسسة الأقصى " ومندوبها المحلي في مدينة يافا – كشف في شهر حزيران الماضي عن قيام شركة "ناكش" وما يسمى بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية " بعمليات حفر ونبش واسعة للمقبرة الإسلامية التاريخية المسماة بمقبرة القشلة – وهي عمليات متقدمة لبناء فندق سياحي على أرض المقبرة – حيث قامت "سلطة الآثار الإسرائيلية" بتجميع رفات المسلمين بكراتين في مخبأ سري بجانب المقبرة ونقلها سراً الى مكان مجهول ، وفي حينه ايضا تناثرت العظام والجماجم على أرض المقبرة. وأورد الإلتماس المقدم الذي سيتمّ بحثه يوم الأحد أن مواصلة أعمال الحفر والإنشاء والبناء على أرض المقبرة الإسلامية التاريخية المسماة بمقبرة القشلة – وهي جزء من مقبرة البرية الواسعة - يؤدي الى استمرار نبش رفات الأموات المسلمين وتناثر عظامهم ، وانتهاك حرماتهم – علما انه وجد عشرات القبور خلال عمليات الحفر- ، وهو الأمر المخالف لأوامر الشريعة الإسلامية ، التي تحرّم نبش قبور الأموات وحفرها ، وتعتبر قدسية المقبرة قدسية أبدية وحرمة نبشها حرمة ابدية أيضا ، وقد أرفقت في الالتماس فتوى بهذا النص والخصوص اصدرها فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا في غربي القدس - ، كما أبان الالتماس ان نبش القبور وانتهاك حرمتها هو مس بحرمة الأموات والأحياء أيضا ، ولذا فإنه من الواجب وقف مطلق لمجمل أعمال الحفر والبناء والإنشاء على أرض مقبرة القشلة ، وكذلك الغاء رخصة بناء الفندق المذكور على أرض المقبرة . يذكر ان الالتماس قدم ضد كل من بلدية تل أبيب/يافا، "سلطة الآثار الإسرائيلية"، "دائرة أراضي إسرائيل " و"شركة بيت القشلة " و"شركة فندق اوركياده" .

الأحد: المحكمة تبحث إلتماساً يطالب بوقف الحفريات في مقبرة القشلة
نُشر · قراءة 4 دقائق
تبحث المحكمة المركزية في تل أبيب/يافا صباح يوم الأحد القادم في التماس يطالب بوقف نهائي للأعمال الإنشائية في البنية التحتية وأعمال البناء وكذلك وقف اعمال الحفريات التي تنفذها شركات وجهات إسرائيلية على أرض مقبرة القشلة /البرية الإسلامية التاريخية الملاصقة للمسجد الكبير/ المحمودية بيافا ، ضمن مشروع إقامة فندق سياحي وشقق سكنية على أرض المقبرة. كما يطالب الإستنئناف بإلغاء رخصة البناء التي أصدرت لإقامة الفندق على المقبرة ، وقد قدم الالتماس المحامي محمد سليمان اغبارية – محامي "مؤسسة الأقصى" ، باسم كل من " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " ، الشيخ أحمد ابو عجوة – إمام مسجد الجبلية في يافا - ، جمعية يافا لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان ، الجمعية الأرثوذكسية الخيرية في يافا برئاسة جابي إيديس ، الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا برئاسة جابي عابد ، عمر سكسك – رئيس قائمة يافا والعضو السابق في المجلس البلدي في بلدية تل ابيب – يافا ، أحمد مشهرواي – عضو المجلس البلدي في بلدية تل ابيب – يافا ، علماً أن أعمال الحفر والإنشاء والبناء تتواصل على أرض مقبرة القشلة منذ أشهر ، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس والمحكمة المركزية في تل ابيب/يافا التماسات سابقة طالبت بإستصدار أمر إحترازي يمنع تنفيذ أعمال الحفريات والإنشاء على أرض المقبرة ، وهو الأمر الذي أدى الى نبش عشرات القبور وتناثر عظام وجماجم الموتى. وكان محمد أشقر - عضو إدارة "مؤسسة الأقصى " ومندوبها المحلي في مدينة يافا – كشف في شهر حزيران الماضي عن قيام شركة "ناكش" وما يسمى بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية " بعمليات حفر ونبش واسعة للمقبرة الإسلامية التاريخية المسماة بمقبرة القشلة – وهي عمليات متقدمة لبناء فندق سياحي على أرض المقبرة – حيث قامت "سلطة الآثار الإسرائيلية" بتجميع رفات المسلمين بكراتين في مخبأ سري بجانب المقبرة ونقلها سراً الى مكان مجهول ، وفي حينه ايضا تناثرت العظام والجماجم على أرض المقبرة. وأورد الإلتماس المقدم الذي سيتمّ بحثه يوم الأحد أن مواصلة أعمال الحفر والإنشاء والبناء على أرض المقبرة الإسلامية التاريخية المسماة بمقبرة القشلة – وهي جزء من مقبرة البرية الواسعة - يؤدي الى استمرار نبش رفات الأموات المسلمين وتناثر عظامهم ، وانتهاك حرماتهم – علما انه وجد عشرات القبور خلال عمليات الحفر- ، وهو الأمر المخالف لأوامر الشريعة الإسلامية ، التي تحرّم نبش قبور الأموات وحفرها ، وتعتبر قدسية المقبرة قدسية أبدية وحرمة نبشها حرمة ابدية أيضا ، وقد أرفقت في الالتماس فتوى بهذا النص والخصوص اصدرها فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا في غربي القدس - ، كما أبان الالتماس ان نبش القبور وانتهاك حرمتها هو مس بحرمة الأموات والأحياء أيضا ، ولذا فإنه من الواجب وقف مطلق لمجمل أعمال الحفر والبناء والإنشاء على أرض مقبرة القشلة ، وكذلك الغاء رخصة بناء الفندق المذكور على أرض المقبرة . يذكر ان الالتماس قدم ضد كل من بلدية تل أبيب/يافا، "سلطة الآثار الإسرائيلية"، "دائرة أراضي إسرائيل " و"شركة بيت القشلة " و"شركة فندق اوركياده" .

تبحث  المحكمة المركزية في تل أبيب/يافا صباح يوم الأحد القادم في التماس يطالب بوقف نهائي للأعمال الإنشائية في البنية التحتية وأعمال البناء وكذلك وقف اعمال الحفريات التي تنفذها شركات وجهات إسرائيلية على أرض مقبرة القشلة /البرية الإسلامية التاريخية الملاصقة للمسجد الكبير/ المحمودية بيافا ، ضمن مشروع إقامة فندق سياحي وشقق سكنية على أرض المقبرة.

 كما يطالب الإستنئناف بإلغاء رخصة البناء التي أصدرت لإقامة الفندق على المقبرة ، وقد قدم الالتماس المحامي محمد سليمان اغبارية – محامي "مؤسسة الأقصى" ، باسم كل من " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " ، الشيخ أحمد ابو عجوة – إمام مسجد الجبلية في يافا - ، جمعية يافا لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان ، الجمعية الأرثوذكسية الخيرية في يافا برئاسة جابي إيديس ، الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا برئاسة جابي عابد ، عمر سكسك – رئيس قائمة يافا والعضو السابق في المجلس البلدي في بلدية تل ابيب – يافا ، أحمد مشهرواي – عضو المجلس البلدي في بلدية  تل ابيب – يافا  ، علماً أن أعمال الحفر والإنشاء والبناء تتواصل على أرض مقبرة القشلة منذ أشهر ، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس والمحكمة المركزية في تل ابيب/يافا التماسات سابقة طالبت بإستصدار أمر إحترازي يمنع تنفيذ أعمال الحفريات والإنشاء على أرض المقبرة ، وهو الأمر الذي أدى الى نبش عشرات القبور وتناثر عظام وجماجم الموتى.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وكان محمد أشقر - عضو إدارة "مؤسسة الأقصى " ومندوبها المحلي في مدينة يافا – كشف في شهر حزيران الماضي عن قيام شركة "ناكش" وما يسمى بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية " بعمليات حفر ونبش واسعة للمقبرة الإسلامية التاريخية المسماة بمقبرة القشلة – وهي عمليات متقدمة لبناء فندق سياحي على أرض المقبرة – حيث قامت "سلطة الآثار الإسرائيلية" بتجميع رفات المسلمين بكراتين في مخبأ سري بجانب المقبرة ونقلها سراً الى مكان مجهول ، وفي حينه ايضا تناثرت العظام والجماجم على أرض المقبرة.

وأورد الإلتماس المقدم الذي سيتمّ بحثه يوم الأحد أن مواصلة أعمال الحفر والإنشاء والبناء على أرض المقبرة الإسلامية التاريخية المسماة بمقبرة القشلة – وهي جزء من مقبرة البرية الواسعة - يؤدي الى استمرار نبش رفات الأموات المسلمين وتناثر عظامهم ، وانتهاك حرماتهم – علما انه وجد عشرات القبور خلال عمليات الحفر- ، وهو الأمر المخالف لأوامر الشريعة الإسلامية ، التي تحرّم نبش قبور الأموات وحفرها ،  وتعتبر قدسية المقبرة قدسية أبدية وحرمة نبشها حرمة ابدية أيضا ، وقد أرفقت في الالتماس فتوى بهذا النص والخصوص اصدرها فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا في غربي القدس - ، كما أبان الالتماس ان نبش القبور وانتهاك حرمتها هو مس بحرمة الأموات والأحياء أيضا ، ولذا فإنه من الواجب وقف مطلق لمجمل أعمال الحفر والبناء والإنشاء على أرض مقبرة القشلة ، وكذلك الغاء رخصة بناء الفندق المذكور على أرض المقبرة .

 يذكر ان الالتماس قدم ضد كل من بلدية تل أبيب/يافا، "سلطة الآثار الإسرائيلية"، "دائرة أراضي إسرائيل " و"شركة بيت القشلة " و"شركة فندق اوركياده" .

حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←