فرنسا:اول حكم قضائي بقضية النقاب وغرامة 120 يورو

فرنسا:اول حكم قضائي بقضية النقاب وغرامة 120 يورو
· قراءة 4 دقائق

حكم القضاء الفرنسي على فرنسيتين ترتديان النقاب الخميس بدفع غرامات في اول محاكمة من نوعها منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ في 11 نيسان/ابريل الماضي.

وقد عمدت نساء منقبات في السابق الى تسوية مخالفاتهن مباشرة في مراكز الشرطة او في محكمة الشرطة. لكنهن لم يفسحن في المجال لوصول المسألة الى المحكمة، كما ينص على ذلك القانون. والمحاكمة التي بدات في 16 حزيران/يونيو امام محكمة شرطة مو في الضاحية الباريسية والتي اسفرت عن صدور الحكم الخميس، هي سابقة من نوعها. واعلنت المرأتان انهما ستستأنفان الحكم عليهما وسترفعان المسألة الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وكانت المراتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية حضرتا وهما ترتديان النقاب في الخامس من ايار/مايو الى مقر بلدية مدينة مو الصغيرة في الضاحية الباريسية، التي يرأسها أحد اقطاب الاكثرية النيابية جان-فرانسوا كوبيه الامين العام للاتحاد من اجل حركة شعبية.

واصدرت محكمة شرطة مو على كل من هند احمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو على التوالي. ولم تتمكن المراتان اللتان وصلتا متاخرتين من حضور المداولات. ومنعت احداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها او الكشف عن وجهها.

واعلن يان غريه محامي المراتين انهما ستستأنفان الحكم وانهما مستعدتان لرفع القضية امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وقالت هند احمس "حكم علينا استنادا الى قانون ينتهك القانون الاوروبي. ولا تكمن المسألة برأينا في قيمة الغرامة بل في المبدأ. لا يمكن ان نقبل بالحكم على نساء لأنهن يطبقن بحرية معتقداتهن الدينية".

واوضحت هذه الشابة التي تعيش في اولناي سو-بوا (في الضاحية الباريسية) في تصريح صحافي "هذا انتصار جزئي". واضافت "يمكننا الحديث عن انتصار عندما يلغى القانون نهائيا".

واوضحت هند احمس ان "الحكم علينا هو نقطة الانطلاق للقيام بالاجراءات الضرورية لدى محكمة النقض ولرفع المسألة الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان"، مشيرة الى ان هذه "الادانة كانت هدفا" وان "المعركة لم تنته".

ووقفت امام المحكمة ست نساء يرتدين النقاب ومندوبين عن هيئة رشيد نكاز "لا تمس دستوري" التي تعهدت بدفع كل الغرامات.

وسبق ان حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. الا انها المرة الاولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة.

وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا من بينهن كنزة دريدر التي اعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2012.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!