بيل كلينتون يتهم نتنياهو بإجهاض التسوية

اتهم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجهاض عملية التسوية، عادًا أنه وحكومته السبب الأساس في عدم تقدم المحادثات. ورأى كلينتون في لقاء مع مدوّنين نقل تفاصيله موقع مجلة "فورين بوليسي" أن هناك سببيْن لعدم وجود سلام شامل اليوم، وهي تردد حكومة نتنياهو في قبول خطوط صفقة كامب ديفيد، وتحوّل ديموغرافي في "إسرائيل" يجعل من الرأي العام الإسرائيلي أقل تقبلًا للسلام". وعد أن "هناك مأساتيْن عظيمتين في السياسة الشرق الأوسطية المعاصرة، ما يجعلك تتساءل إن كان الله يريد السلام في الشرق الأوسط". وأوضح أن "المأساة الأولى هي اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين، والثانية هي الجلطة في الرأس التي تعرّض إليها سلفه آرييل شارون". وكشف كلينتون أن شارون كان يستعد لبناء تحالف وسطي من خلال إنشائه حزب كديما، ولاقى دعم كل من زعيمة الحزب اليوم تسيبي ليفني ورئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت. وقال "كان يعمل على حصد توافق لصفقة سلام قبل أن يصيبه المرض، وأحبطت عودة الليكود الحزب الذي انشق عنه شارون هذا الجهد". وأضاف أن "الإسرائيليين أرادوا شيئين، وعندما حصلوا عليهما، لم يروقا لنتنياهو. هم أرادوا الاقتناع بوجود شريك للسلام في حكومة فلسطينية، وما من شك اليوم، وحكومة نتنياهو قالت ذلك، بأن هذه أفضل حكومة فلسطينية كانت يوماً في الضفة الغربية". وكشف كلينتون أن القيادة الفلسطينية قالت بوضوح وأكثر من مرة إذا وضع نتنياهو الصفقة التي كانت مقدمة لهم سابقًا، صفقتي (في كامب ديفيد)، فإنهم سيقبلوها". ولكنه أضاف أن "هذه الحكومة الإسرائيلية انجرفت بعيدًا عن حكومة أيهود باراك عام 2000، وأي مفاوضات مع حكومة نتنياهو هي على خطوط مختلفة كثيرًا من غير المرجح أن يقبل بها الفلسطينيون". وأشاد بالمبادرة العربية للسلام، قائلًا إن" الملك السعودي جمع الدول العربية لتقول لإسرائيل أنها إذا اتفقت مع الفلسطينيين فسنعطيها ليس فقط اعترافًا فوريًا بل شراكة سياسة واقتصادية وأمنية، وهذا شيء ضخم وصفقة لا مثيل لها". وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تلقت جميع الضمانات الممنوحة للحكومات الإسرائيلية السابقة وإنما هي لا تقبل بخطوط إبرام التسوية، مبينًا أن المجتمع الإسرائيلي مقسّم إلى تكتلات ديموغرافية تختلف حماستها في شأن السلام. مع ذلك، جدد كلينتون اعتقاده أن على أمريكا أن تستخدم حق النقض (الفيتو) في وجه قرار عضوية الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن لأن الإسرائيليين "بحاجة إلى ضمانات أمنية قبل إيجاد الدولة الفلسطينية". وبين أن حكومة نتنياهو ابتعدت عن الصيغة التوافقية للسلام وهو ما يجعل أي اتفاق على قضايا الحل النهائي أكثر صعوبة.