اصدرت اللجنة الشعبية في وادي عارة اليوم بيان تحذيري للاهالي في المنطقة بعد قيام البعض ببيع الاراضي لجهات غير معروفه ومنها دائرة ارضي اسرائيل والمنهال حيث نوه البيان على ما يلي : " في الاونة الاخيرة باتت تظهر لنا تحركات وعمليات بيع اراض تابعة لدائرة اراضي الدولة ، ما يسمى ب( اراضي منهال) . وذلك بواسطة سماسرة ومندوبين وعملاء بيع لهذه الاراضي الواقعة داخل مسطحات البلدات العربية في منطقة وادي عارة ، وربما في باقي البلدات العربية من خلال مشوع تصفية اراضي الدولة داخل البلدات العربية .
هذه الاراضي في غالبيتها انما هي اموال غائبين واراضي متروكة "نتوش" ومنها ما يعرف بتسميات اخرى .
من الطبيعي ان تكون المنفعة من هذه الارض فقط للمصالح العامة حسب ما ترتئيه السلطات والبلديات والمجالس المحلية ،من اجل بناء مشاريع عامة وحيويوية مثل ، مدارس ، مؤسسات تربوية ، ملاعب ، حدائق عامة ، مباني للازواج الشابة ، مرافق صحية مساجد وغيرها من المرافق التي تفتقر لها السلطة المحلية سواءا كان ذلك حاضرا او مستقبلا .
نحن نرى بعملية السمسرة هذه ، سواءا كان ذلك من قبل السمسار ، او من قبل المشتري ، انما هي عملية تصفية لهذه الاراضي ومساهمة منهم لمساعدة "المنهال" بالتضييق على السلطات المحلية وحرمان المواطنين الاستفادة من هذه الارض التي تمت مصادرتها من اهلنا بشكل او باخر بما في ذلك البيع القصري الذي مورس على اهلنا في بدايات الخمسينات من قبل مؤسسات الدولة وسماسرتها آنذاك .
لهذا راينا من الضرورة ان نتوجه قبل كل شيء الى كل من يغرر بهم من المواطنين لنحذرهم من التعاون مع هؤلاء لشراء ارض من هذه المذكورة ، وان يدركوا تماما انهم سيقدمون بذلك خدمة كبيرة "للمنهال"، يمكنهم من الاتجار والتصفية والمصادرة مرة اخرى شبيهة بما حصل قبل عقود مع ارضنا التاريخية .
كما نطالب رؤساء السلطات المحلية عامة ،وذلك ضمن صلاحياتهم حسب ما ينص عليه القانون ، ان يقوموا بمصادرة هذه الاراضي داخل نفوذ بلداتهم للاغراض العامة وتغيير صفتها الى اراضي خضراء ، وهذا ما سيحول دون تمكن "المنهال" وتصفيتها من خلال السماسرة والمندوبون وعملاء البيع ،(علما ان هؤلاء السماسرة لا يستطيعون شراء وبيع اراض "للمنهال" داخل نفوذ مدينة العفولة او الخضيرة او الناصرة العليا ، وانهم غير قادرين علي شراء وبيع ارض خارج نفوذ القري العربية التي لا تضرر بسببها مصالح واحتياجات البلدات العربية ومواطنيها . ).كما نطالبهم بالتوجه الى دائرة اراضي اسرائيل مطالبين اياهم عدم التعامل مع الافراد وبيعها لهم ، بشكل قاطع ، وفرض التعامل مع هذه الارض فقط من خلال السلطات المحلية.
كما نتوجه الى رؤساء السلطات المحلية عامة ، والمسئولين فيها ، القيام منذ هذه اللحظة ، بمراقبة ما يدور في مناطق نفوذ بلداتهم ، من بيع وشراء وعقد صفقات ، مع جهات او افراد ، من داخل او خارج بلداتهم .
اهلنا الكرام :
عليكم ان تدركوا جيدا ، انكم بشراء قطعة ارض من هذه الاراضى ، فانكم تصبحون بين عشية وضحاها من المتسببين مباشرة بايقاع الضرار بالمصالح العامة للبدة كاملة ، وستتحولوا بصورة تلقائية من المساهمين "السلبيين" بوضع عراقيل تخطيطية امام مشاريع عامة وامام عمل السلطة المحلية وستتسببون باحداث كوارث من هذا القبيل ، فاياكم والتعاون مع هذه الفئة المتاعونة الطامعة بحصد الارباح المادية على حساب المصالح العامة ، وفي ابسط الاحوال ، نرجوكم التوجه للتشاور مع السلطات المحلية ذات الشأن ، لفحص امكانية الشراء وشرعيته من منطلق اخلاقي وقومي ووطني ، فان التاريخ كما تعلمون ، كفيل بانصاف ذوي الاخلاق الحميدة منا ،مثل ما هو كفيل بالا يرحم المتواطئين والمتعاونين ضدد مصالح شعبنا الذي دفع الكثير الكثير ، ولم يعد تحمل الاكثر !
اصدرت اللجنة الشعبية في وادي عارة اليوم بيان تحذيري للاهالي في المنطقة بعد قيام البعض ببيع الاراضي لجهات غير معروفه ومنها دائرة ارضي اسرائيل والمنهال حيث نوه البيان على ما يلي : " في الاونة الاخيرة باتت تظهر لنا تحركات وعمليات بيع اراض تابعة لدائرة اراضي الدولة ، ما يسمى ب( اراضي منهال) . وذلك بواسطة سماسرة ومندوبين وعملاء بيع لهذه الاراضي الواقعة داخل مسطحات البلدات العربية في منطقة وادي عارة ، وربما في باقي البلدات العربية من خلال مشوع تصفية اراضي الدولة داخل البلدات العربية .
هذه الاراضي في غالبيتها انما هي اموال غائبين واراضي متروكة "نتوش" ومنها ما يعرف بتسميات اخرى .
من الطبيعي ان تكون المنفعة من هذه الارض فقط للمصالح العامة حسب ما ترتئيه السلطات والبلديات والمجالس المحلية ،من اجل بناء مشاريع عامة وحيويوية مثل ، مدارس ، مؤسسات تربوية ، ملاعب ، حدائق عامة ، مباني للازواج الشابة ، مرافق صحية مساجد وغيرها من المرافق التي تفتقر لها السلطة المحلية سواءا كان ذلك حاضرا او مستقبلا .
نحن نرى بعملية السمسرة هذه ، سواءا كان ذلك من قبل السمسار ، او من قبل المشتري ، انما هي عملية تصفية لهذه الاراضي ومساهمة منهم لمساعدة "المنهال" بالتضييق على السلطات المحلية وحرمان المواطنين الاستفادة من هذه الارض التي تمت مصادرتها من اهلنا بشكل او باخر بما في ذلك البيع القصري الذي مورس على اهلنا في بدايات الخمسينات من قبل مؤسسات الدولة وسماسرتها آنذاك .
لهذا راينا من الضرورة ان نتوجه قبل كل شيء الى كل من يغرر بهم من المواطنين لنحذرهم من التعاون مع هؤلاء لشراء ارض من هذه المذكورة ، وان يدركوا تماما انهم سيقدمون بذلك خدمة كبيرة "للمنهال"، يمكنهم من الاتجار والتصفية والمصادرة مرة اخرى شبيهة بما حصل قبل عقود مع ارضنا التاريخية .
كما نطالب رؤساء السلطات المحلية عامة ،وذلك ضمن صلاحياتهم حسب ما ينص عليه القانون ، ان يقوموا بمصادرة هذه الاراضي داخل نفوذ بلداتهم للاغراض العامة وتغيير صفتها الى اراضي خضراء ، وهذا ما سيحول دون تمكن "المنهال" وتصفيتها من خلال السماسرة والمندوبون وعملاء البيع ،(علما ان هؤلاء السماسرة لا يستطيعون شراء وبيع اراض "للمنهال" داخل نفوذ مدينة العفولة او الخضيرة او الناصرة العليا ، وانهم غير قادرين علي شراء وبيع ارض خارج نفوذ القري العربية التي لا تضرر بسببها مصالح واحتياجات البلدات العربية ومواطنيها . ).كما نطالبهم بالتوجه الى دائرة اراضي اسرائيل مطالبين اياهم عدم التعامل مع الافراد وبيعها لهم ، بشكل قاطع ، وفرض التعامل مع هذه الارض فقط من خلال السلطات المحلية.
كما نتوجه الى رؤساء السلطات المحلية عامة ، والمسئولين فيها ، القيام منذ هذه اللحظة ، بمراقبة ما يدور في مناطق نفوذ بلداتهم ، من بيع وشراء وعقد صفقات ، مع جهات او افراد ، من داخل او خارج بلداتهم .
اهلنا الكرام :
عليكم ان تدركوا جيدا ، انكم بشراء قطعة ارض من هذه الاراضى ، فانكم تصبحون بين عشية وضحاها من المتسببين مباشرة بايقاع الضرار بالمصالح العامة للبدة كاملة ، وستتحولوا بصورة تلقائية من المساهمين "السلبيين" بوضع عراقيل تخطيطية امام مشاريع عامة وامام عمل السلطة المحلية وستتسببون باحداث كوارث من هذا القبيل ، فاياكم والتعاون مع هذه الفئة المتاعونة الطامعة بحصد الارباح المادية على حساب المصالح العامة ، وفي ابسط الاحوال ، نرجوكم التوجه للتشاور مع السلطات المحلية ذات الشأن ، لفحص امكانية الشراء وشرعيته من منطلق اخلاقي وقومي ووطني ، فان التاريخ كما تعلمون ، كفيل بانصاف ذوي الاخلاق الحميدة منا ،مثل ما هو كفيل بالا يرحم المتواطئين والمتعاونين ضدد مصالح شعبنا الذي دفع الكثير الكثير ، ولم يعد تحمل الاكثر !






يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!