تشجيع المنافسة بين شركات الإتصالات

يسري القانون الجديد المندرج ضمن الخطة الإصلاحية المتعلقة بالحد من سلطة شركات الإتصالات على الزبائن في البلاد ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
ويقضي القانون بتحديد حجم الغرامة التي تفرضها شركات الإتصالات على زبائنها الذين يقررون إنهاء الإتفاقية.

ووفقا لهذا القانون يصبح الزبون أكثر مقدرة على التنقل بين الشركات والإستفادة من العروض المقدمة له في إطار المنافسة بين شركات الإتصال على أنواعها.

ويشمل القانون شركات الإتصالات بمختلف المجالات: الكوابل والأقمار الإصطناعية والهواتف الخليوية والإنترنت.