هآرتس: فتح وحماس تتفقان على تشكيل حكومة وحدة دون فياض

قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء إن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الأيام الأخيرة بوساطة مصرية على تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وتشكيل حكومة تكنوقراط تحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى الإنتخابات التشريعية الفلسطينية في أيار/مايو المقبل. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، وفقا لأحد أبرز محلليها السياسيين الصحافي عكيفا إلدار، أن هوية رئيس الوزراء الفلسطيني القادم سيتم تحديدها خلال لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة يوم الجمعة المقبل. ورجحت أن رئيس الوزراء الفلسطيني القادم سيكون رجل أعمال ليس منتميا لأي من الحركتين ومقبول منهما زمن الغرب. ويذكر أن حماس رفضت طوال المحادثات مع فتح منذ توقيع المصالحة بين الحركتين تولي فياض رئاسة حكومة وحدة فلسطينية. وستكون الحكومة الجديدة حكومة تصريف أعمال حتى الإنتخابات التشريعية في أيار/مايو المقبل. وقالت "هآرتس" إن فتح وحماس توصلتا إلى هذا الإتفاق بعد أن أشارت اللجنة التي عينها مجلس الأمن الدولي للتدقيق بطلب العضوية الفلسطيني في الأمم المتحدة إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستوفي الشروط المطلوبة في المنظمة الدولية لكونها لا تسيطر على قطاع غزة، ومن شأن الإتفاق الجديد أن يساعد السلطة الفلسطينية على كسب تأييد أكثرية في مجلس الأمن. لكن "هآرتس" نقلت عن مقربين من عباس قولهم إن "الفترة المقبلة قد تشكل نافذة الفرص السياسية الأخيرة، والتي قد تغلق في أيار/مايو مع فوز حماس".

قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء إن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الأيام الأخيرة بوساطة مصرية على تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وتشكيل حكومة تكنوقراط تحكم في الضفة الغربية وقطاع
غزة حتى الإنتخابات التشريعية الفلسطينية في أيار/مايو المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، وفقا لأحد أبرز محلليها السياسيين الصحافي عكيفا إلدار، أن هوية رئيس الوزراء الفلسطيني القادم سيتم تحديدها خلال لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة يوم الجمعة المقبل.

ورجحت أن رئيس الوزراء الفلسطيني القادم سيكون رجل أعمال ليس منتميا لأي من الحركتين ومقبول منهما زمن الغرب.

ويذكر أن حماس رفضت طوال المحادثات مع فتح منذ توقيع المصالحة بين الحركتين تولي فياض رئاسة حكومة وحدة فلسطينية.

وستكون الحكومة الجديدة حكومة تصريف أعمال حتى الإنتخابات التشريعية في أيار/مايو المقبل.

وقالت "هآرتس" إن فتح وحماس توصلتا إلى هذا الإتفاق بعد أن أشارت اللجنة التي عينها مجلس الأمن الدولي للتدقيق بطلب العضوية الفلسطيني في الأمم المتحدة إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستوفي الشروط المطلوبة في المنظمة الدولية لكونها لا تسيطر على قطاع غزة، ومن شأن الإتفاق الجديد أن يساعد السلطة الفلسطينية على كسب تأييد أكثرية في مجلس الأمن.

لكن "هآرتس" نقلت عن مقربين من عباس قولهم إن "الفترة المقبلة قد تشكل نافذة الفرص السياسية الأخيرة، والتي قد تغلق في أيار/مايو مع فوز حماس".