سوريا تطالب بتعريب بعثة المراقبين

طلبت دمشق من الأمين العام للجامعة نبيل العربي تعديلات على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سوريا، مشترطة أن يكون المراقبون من جنسيات عربية فقط، وألا تتعدى مهمتهم سيادة الدولة السورية.

وقال العربي، في بيان، إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أول من أمس تضمنت «تعديلات على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا» الذي أقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني. وأضاف ان «هذه التعديلات هي محل دراسة الآن».

وكان وزراء الخارجية العرب قد هددوا، خلال اجتماع في الرباط الأربعاء الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد «الإطار القانوني والتنظيمي» لبعثة المراقبين العرب التي ستُرسل إلى سوريا لحماية المدنيين.
 
وقال مصدر دبلوماسي لـ«بي بي سي» إن سوريا ردت على ورقة الجامعة العربية بورقة معدلة «تحافظ على روح النص وطبيعة المهمة وتحفظ في الوقت نفسه سيادة سوريا». وأوضح أن «الجانب السوري مستعد للتوقيع فورا على الورقة المعدلة التي تطالب بدرجة أكبر من التنسيق مع الحكومة السورية».

وأضاف المصدر أن «سوريا أبدت استعدادا لاستقبال بعثة من الجامعة العربية، ومن ضمنها مراقبون إذا اتُّفق على التعديلات التي طلبتها دمشق»، موضحا أنه «يجري حاليا العمل على بعض التفاصيل»، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يهدف إلى «عرقلة مهمة» الوفد.

وقال مصدر لصحيفة السفير إن سوريا اشترطت أن يكون المراقبون من جنسيات عربية فقط، وألا تتعدى مهمة المراقبين سيادة الدولة السورية. ولم يكن واضحا من تصريحات المصدر إن كانت دمشق تحفظت على أحد نصوص البروتوكول التي تحمل السلطات السورية مسؤولية حماية المراقبين، وذلك في ظل تعرض القوات العسكرية والأمنية السورية للكمائن والقتل.