منتدى مكاتب الخدمات الاجتماعية يطالب بتوفير اماكن عمل للاكاديميين

نشرت مؤسسة التأمين الوطني يوم الخميس الماضي 17.11.2011 تقريرها السنوي حول الفقر لسنة 2010 , وتفاخرت المؤسسة بأن هناك إنخفاض بنسبة الفقر في البلاد تعادل 0.7% نعم بأقل من واحد بالمائة وأكدت المديرة العامة للمؤسسة بهذا الإنجاز التاريخي الذي لم يحصل منذ عام 2003.

وجاء في بيان منتدى مدراء مكاتب الخدمات الإجتماعيين العرب: "فهل فعلاً هذا إنجاز تاريخي يمكن التفاخر به, وكأن ما حصل أنقذ آلاف العائلات من دائرة الفقر. لذا اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض من المعطيات التي وردت بالتقرير السنوي ليتسنى للقاريء الكريم  معرفة المعطيات على حقيقتها:

1 – 433,300 من العائلات في الدولة تعيش تحت خط الفقر.
2 – هذه العائلات تضم 1,773,400 شخص.
3 – 877,300 من الأطفال في الدولة يعيشون تحت خط الفقر.
4 – 51% من العائلات العاملة تقبع تحت خط الفقر.
5 – 53.2% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر.
6 – 57.2% من العائلات العربية التي بها 4 أولاد وما فوق تقبع تحت خط الفقر.
7 – 80% من العائلات في القرى الغير معترف بها بالنقب تقبع تحت خط الفقر.

 هذا بالإضافة إلى وجود أكثر من 15 ألف أكاديمي عربي عاطل عن العمل أو لا يعملون في مجال تخصصاتهم الأكاديمية. بالإضافة بأن 80% من العائلات العربية بها راتب واحد أي مقابل 20% في المجتمع اليهودي.

 وهنا يُطرح السؤال المركزي, هل بهذه المعطيات ما يبشّر بالخير لمحاربة الفقر في الدولة؟ وهل وضع المواطنون العرب تحسن خلال سنة 2010 ؟ 

 طبعاً وبدون الدخول إلى التفاصيل في التقرير الذي نشر في جميع وسائل الإعلام نستنتج بأن وضع الفقر ما زال كما هو, والعكس هو صحيح فإن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في الدولة آخدة بالتوسع. لهذا السبب خرج قبل بضعة شهور ألوف المواطنين بالمظاهرات والإحتجاجات وإقامة الخيم من أجل التعبير عن سخطهم لما يجري من الغلاء وصعوبة المعيشة المحترمة للعائلات في البلاد.

 إن وضع الفقر وحسب معطيات مكاتب الخدمات الإجتماعية ما زال كما كان, بل بالعكس, فاليوم نرى بأن العائلات متوسطة الدخل تتوجه لطلب المساعدة على يد مكاتب الخدمات الإجتماعية الأمر الذي لم يكن قبل عدة سنوات مضت.

 ومن أجل محاربة الفقر وإغلاق الفجوات في المجتمع الإسرائيلي, لأننا نؤمن بأن المعطيات ووضع العائلات العربية أصعب بكثير مما رد في التقرير, كنا ومن خلال المنتدى قد قدمنا ورقة عمل للجنة طراخطنبيرغ ولوزارة الرفاه الإجتماعي والتي تتضمن توصيات لمحاربة الفقر والتي تضمنت من أهمها التالي:

1 – إقامة مراكز تأهيل مهنية للنساء, ومراكز للتطوير الذاتي.
2 – توفير أماكن عمل في قرانا ومدننا العربية.
3 – تشجيع رؤوس الأموال لفتح مصانع وورشات عمل في البلدات العربية.
4 – توفير عمل لأكثر من 15 ألف أكاديمي عربي عاطل عن العمل.
5 – الإعلان عن البلدات العربية كمناطق تطوير.
6 – توفير الموارد المادية والبشرية في مكاتب الخدمات الإجتماعية للعلاج والإرشاد الأسري.

 لذا نحن لا نرى بأن سد الفجوات وتقليص الفقر بالمجتمع الإسرائيلي يأتي فقط من خلال المعطيات المغلوطة, وإنما نرى هذا من خلال تكريس وتوظيف موارد مادية وبشرية لسد هذه الفجوات. وكان بالحري بمؤسسة التأمين الوطني والدولة لو أعلنت عن برنامج خماسي فعلي يتضمن خطوات فعلية لتقليص الفقر بالمجتمع وليس فقط طرح المعطيات والتي أشار إليها الوزير كحلون وزير الرفاه والخدمات الإجتماعية بأنها معطيات قاسية وهذا التقليص النسبي ليس بتقليص فعلي والوضع ما زال سيئاً.

 لذا نطالب مؤسسة التأمين الوطني بإجراء دراسة خاصة للمجتمع العربي حول ظاهرة الفقر, وأن تنشر المعطيات على حقيقتها كاملة. ونطالب الوزارات الحكومية المختلفة بإنشاء هيئة خاصة لوضع خطة عملية ورصد الموارد المادية والبشرية من أجل تقليص ظاهرة الفقر بمجتمعنا العربي.