تقديم اقتراح قانون يمنع تعيين قضاة مستوطنين بالعليا

بينما تعج الكنيست في الآونة الأخيرة باقتراحات القوانين اليمينية العنصرية المتطرفة، تقدم النائب احمد الطيبي، من القائمة الموحدة والعربية للتغيير – رئيس الحركة العربية للتغيير،  باقتراح قانون مضاد لقانون سولبرغ.

وللتذكير، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة والذي يطلق عليه اسم قانون سولبرغ تم  تقديمه من قبل نواب اليمين لضمان امكانية ترشيح القاضي نوعم سولبرغ لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا متجاوزاً تحديد السن ، مع العلم بأنه قاض محسوب على اليمين الايديولوجي وهو من سكان مستوطنة ألون شفوت.

اما اقتراح قانون د. الطيبي فينص على " منع تعيين قاض للمحكمة العليا إن لم يكن مكان سكنه داخل حدود دولة إسرائيل او  أن مكان سكنه يعتبر مخالفة للقانون الدولي ". مما يعني عدم امكانية تعيين قضاة مستوطنين في المحكمة العليا ، كما أن القانون الإسرائيلي لا يسري على تلك المناطق وبالتالي لا يستطيع القاضي ترشيح نفسه للمنصب المذكور. وجاء في نص الاقتراح " توجد محاولات في الآونة الأخيرة لدفع قضاة معينين من قبل سياسيين من اليمين لهذا المنصب، بينما عدد من هؤلاء القضاة يسكن خارج حدود دولة إسرائيل، وهي المناطق التي يعرّفها القانون الدولي المناطق المحتلة عام 67، بما فيها المستوطنات، أي ان في ذلك مخالفة للقانون الدولي. ان وظيفة القضاء يجب ان توحي بالاحترام للقانون المحلي والقانون الدولي على حد سواء. ان السكن في المستوطنات هو مخالفة للقانون ومن يفعل ذلك غير جدير بوظيفة قاض في المحكمة العليا ".

وعقّب النائب الطيبي على اقتراحه هذا بأن " تعيين قاض مستوطن في المحكمة العليا هي صفعة من الجهاز القضائي في إسرائيل، وللقانون الدولي وللمجتمع الدولي. ان وجود مستوطن في المحكمة العليا شبيه بتعيين لصّ ليقوم بمهمة " وسيط " في نزاع مالي، وشبيه بتعيين طاغية في وظيفة رفيعة المستوى في المحكمة الدولية في لاهاي.