كأس العالم
وزراء الخارجية العرب يقرّون عقوبات اقتصادية بحق سوريا
أعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، بموافقة 19 دولة من الدول الأعضاء الاثنتين والعشرين، موضحاً أن "العراق تحفظ على القرار ولن ينفذه، وأن لبنان نأى بنفسه عن القرار".
وقال وزير خارجية قطر في مؤتمر صحفي: إنه إذا فشل العرب في احتواء الأزمة فإن القوى الأجنبية الأخرى يمكن أن تتدخل، مؤكداً أن كل العمل الذي تقوم به الجامعة العربية يهدف إلى تفادي هذا التدخل، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يضمن إمكان تفادي هذا التحرك إذا لم ير المجتمع الدولي أن العرب جادون.
وتضم الإجراءات العقابية: حظر سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد الأموال المرتبطة بالحكومة السورية، وعدم التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف الاستثمارات في سوريا، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
وقال دبلوماسيون عرب: إن بوادر خلاف ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري، مشيرين إلى أن دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في اللجنة، وهما الجزائر وسلطنة عمان، حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات باعتبار أن "تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سوريا".
وأوضحوا أن "الدول المؤيدة للعقوبات، وتقودها دولة قطر، ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجياً مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".
وبحث وزراء الخارجية العرب إمكانية فرض عقوبات على سورية بعد أن رفضت دمشق التوقيع على بروتوكول الجامعة لإرسال مراقبين إليها.
وجاء القرار في أعقاب اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالأزمة في سوريا، التي ترأسها قطر وتضم كلاً من الجزائر والسودان وعمان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو الاجتماع الذي درسوا فيه توصيات وزراء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سوريا قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم.
وكان وزراء المالية والاقتصاد العرب قد عقدوا اجتماعاً يوم السبت الماضي، أوصوا فيه بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق.
وقال وزير خارجية قطر في مؤتمر صحفي: إنه إذا فشل العرب في احتواء الأزمة فإن القوى الأجنبية الأخرى يمكن أن تتدخل، مؤكداً أن كل العمل الذي تقوم به الجامعة العربية يهدف إلى تفادي هذا التدخل، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يضمن إمكان تفادي هذا التحرك إذا لم ير المجتمع الدولي أن العرب جادون.
وتضم الإجراءات العقابية: حظر سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد الأموال المرتبطة بالحكومة السورية، وعدم التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف الاستثمارات في سوريا، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
وقال دبلوماسيون عرب: إن بوادر خلاف ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري، مشيرين إلى أن دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في اللجنة، وهما الجزائر وسلطنة عمان، حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات باعتبار أن "تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سوريا".
وأوضحوا أن "الدول المؤيدة للعقوبات، وتقودها دولة قطر، ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجياً مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".
وبحث وزراء الخارجية العرب إمكانية فرض عقوبات على سورية بعد أن رفضت دمشق التوقيع على بروتوكول الجامعة لإرسال مراقبين إليها.
وجاء القرار في أعقاب اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالأزمة في سوريا، التي ترأسها قطر وتضم كلاً من الجزائر والسودان وعمان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو الاجتماع الذي درسوا فيه توصيات وزراء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سوريا قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم.
وكان وزراء المالية والاقتصاد العرب قد عقدوا اجتماعاً يوم السبت الماضي، أوصوا فيه بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق.
نشرة إخبارية خاصة مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا
استلم اشعارات وأخبار حصرية ومقالات مميزة من إذاعة الشمس
احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول
