هدم ثلاثة منازل عربية بأيدي أصحابها احدهم شرطي في حرس الحدود

تتواصل عمليات الهدم الإسرائيلية للبيوت العربي في النقب، بأشكالها المختلفة، من خلال الأوامر الإدارية، ومن خلال قرارات المحاكم الإسرائيلية، متزامنة من اقتراب إقرار مخطط برافر القاضي على إجهاض قضية الأراضي العربية، ومصادرتها. ووصل الحد في الآونة الأخيرة إلى أن يهدم كل شخص يتوجه للمحاكم الإسرائيلية من سكان القرى غير المعترف بها بصدور حكم يقضي بهدم البيت، وان لم يهدمه بيده سيضر إلى دفع مئات الآلاف الشواقل مقابل خروج السلطات لهدم بيته. حيث اجبر قبل فترة وجيزة أبناء عائلة الزيادنة إلى هدم ثلاثة بيوت تابعة لهم بعد أن صدر أمر من المحكمة، بأيديهم، خوفا من دفع غرامة، وقبل ثلاثة أيام قام ثلاثة أشخاص من عائلة الهزيل التي تسكن على مدخل رهط على أرضها الواقعة ضمن نفوذ مجلس إقليمي بني شمعون، واحد أصحاب هذه البيوت شرطي في حرس الحدود. وذكر احد أصحاب البيوت أن عدد من رجال دائرة أراضي إسرائيل والشرطة وصلوا إلى المكان، وبينوا أن أمر من المحكمة قد صدر بهدم البيوت، وان لم يتم هدم البيوت بأيدي ساكنيها سيغرم أصحابها بأموال طائلة. وتعود البيوت الثلاثة لكل من: شرطي حرس الحدود احمد عاطف الهزيل، رامي الهزيل وعاكف الهزيل ، حيث تم استئجار جرافات من قبلهم وعلى حسابهم الخاص من اجل تنفيذ عملية هدم البيوت قبل وصول جرافات الداخلية والشرطة. وصرح عاطف الهزيل، معقبا على هدم البيوت: "لقد كلفني هذا البيت ما يقارب 100 ألف شيكل وبنيته من اجل أن يسكن فيه ابني احمد الذي تزوج قبل 5 أشهر، وهو الآن هو يخدم في شرطة حرس الحدود. وبالرغم من أنني تقدمت بطلب الترخيص قبل سنتين إلا أن أحدا لم يقدم المساعدة لي ولقيت الرفض التام من قبل دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الداخلية. وقد توجهت إلى المسؤولين في الدولة والجيش والشرطة لمساعدتي لكن دون جدوى. وسأستمر في توجهاتي للمحكمة والداخلية حتى الحصول على ترخيص لبناء البيت". وتجدر الإشارة الى ان عمليات الهدم مستمرة وبكثرة، حيث أصبحت قوات الهدم تباغت القرى وتقوم بهدم منازل ألصقت عليها إنذارات هدم إداري في السابق، او تلك التي صدر بحقها قرار من المحكمة لهدمها، علما ان الأهل في النقب يتوجهون للمحاكم من اجل تأخير عمليات الهدم وليس لمنعها، وذلك بسبب معرفتهم ان المحاكم الإسرائيلية تحكم بحجة عدم الترخيص تلك المباني.

تتواصل عمليات الهدم الإسرائيلية  للبيوت العربي في النقب، بأشكالها المختلفة، من خلال الأوامر الإدارية، ومن خلال قرارات المحاكم الإسرائيلية،  متزامنة من اقتراب إقرار مخطط برافر القاضي على إجهاض قضية الأراضي العربية، ومصادرتها.

ووصل الحد في الآونة الأخيرة إلى أن يهدم كل شخص يتوجه للمحاكم الإسرائيلية من سكان القرى غير المعترف بها بصدور حكم يقضي بهدم البيت، وان لم يهدمه بيده سيضر إلى دفع مئات الآلاف الشواقل مقابل خروج السلطات لهدم بيته.

حيث  اجبر قبل فترة وجيزة أبناء عائلة الزيادنة إلى هدم ثلاثة بيوت تابعة لهم بعد أن صدر أمر من المحكمة، بأيديهم، خوفا من دفع غرامة، وقبل ثلاثة أيام قام ثلاثة أشخاص من عائلة الهزيل التي تسكن على مدخل رهط على أرضها الواقعة ضمن نفوذ مجلس إقليمي بني شمعون، واحد أصحاب هذه البيوت شرطي في حرس الحدود.

وذكر احد أصحاب البيوت أن عدد من رجال دائرة أراضي إسرائيل والشرطة وصلوا إلى المكان، وبينوا أن أمر من المحكمة قد صدر بهدم البيوت، وان لم يتم هدم البيوت بأيدي ساكنيها سيغرم أصحابها بأموال طائلة.

وتعود البيوت الثلاثة لكل من: شرطي حرس الحدود احمد عاطف الهزيل، رامي الهزيل وعاكف الهزيل ، حيث تم استئجار جرافات من قبلهم وعلى حسابهم الخاص من اجل تنفيذ عملية هدم البيوت قبل وصول جرافات الداخلية والشرطة.

وصرح عاطف الهزيل، معقبا على هدم البيوت: "لقد كلفني هذا البيت ما يقارب 100 ألف شيكل وبنيته من اجل أن يسكن فيه ابني احمد الذي تزوج قبل 5 أشهر، وهو الآن هو يخدم في شرطة حرس الحدود. وبالرغم من أنني تقدمت بطلب الترخيص قبل سنتين إلا أن أحدا لم يقدم المساعدة لي ولقيت الرفض التام من قبل دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الداخلية. وقد توجهت إلى المسؤولين في الدولة والجيش والشرطة لمساعدتي لكن دون جدوى. وسأستمر في توجهاتي للمحكمة والداخلية حتى الحصول على ترخيص لبناء البيت".

وتجدر الإشارة الى ان عمليات الهدم مستمرة وبكثرة، حيث أصبحت قوات الهدم تباغت القرى وتقوم بهدم منازل ألصقت عليها إنذارات هدم إداري في السابق، او تلك التي صدر بحقها قرار من المحكمة لهدمها، علما ان الأهل في النقب يتوجهون للمحاكم من اجل تأخير عمليات الهدم وليس لمنعها، وذلك بسبب معرفتهم ان المحاكم الإسرائيلية تحكم بحجة عدم الترخيص تلك المباني.