حماد: التلويح بتجميد العوائد قرصنة وابتزاز

أكد نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال حديث اذاعي اليوم وبثته شبكة "معا" ، أن القيادة الفلسطينية لن تخضع للابتزازات الاسرائيلية وستواصل مسعاها للحصول على دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وجاءت اقوال حماد هذه في معرض رده على تحذيرات اسرائيلية للسلطة الفلسطينية اليوم من "مغبة" التوجه مجددا الى الامم المتحدة بطلب الحصول على عضوية كاملة فيها. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الشبكة الثانية عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن خطوة كهذه ستؤدي إلى إعادة تفكير إسرائيل في تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة. وبين حماد أن الطلب الفلسطيني للحصول على دولة مستقلة موجود الآن على طاولة مجلس الأمن وأن عدم ضمان الأصوات التسعة المطلوبة لا يعني على الإطلاق التوقف عن الحق الفلسطيني بالمطالبة بالدولة، وأن الضغوطات الإسرائيلية السياسية والاقتصادية لن تثني الفلسطينيين عن التوجه إلى الأمم المتحدة. ورأى حماد أن التلويح بتجميد عوائد الضرائب الفلسطينية هو "سرقة وقرصنة"، معتبرا أن هذه الإجراءات غير القانونية قوبلت برفض وعزلة لإسرائيل من دول العالم، وهو ما أضطر إسرائيل إلى إعادة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي احتجزتها الشهر الماضي. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي يضم أهم ثمانية وزراء في الحكومة قرر الأربعاء الماضي الإفراج عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع.

أكد نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال حديث اذاعي اليوم وبثته  شبكة "معا" ، أن القيادة الفلسطينية لن تخضع للابتزازات الاسرائيلية وستواصل مسعاها للحصول على دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت اقوال حماد هذه في معرض رده على تحذيرات اسرائيلية للسلطة الفلسطينية اليوم من "مغبة" التوجه مجددا الى الامم المتحدة بطلب الحصول على عضوية كاملة فيها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الشبكة الثانية  عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن خطوة كهذه ستؤدي إلى إعادة تفكير إسرائيل في تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة.

وبين حماد أن الطلب الفلسطيني للحصول على دولة مستقلة موجود الآن على طاولة مجلس الأمن وأن عدم ضمان الأصوات التسعة المطلوبة لا يعني على الإطلاق التوقف عن الحق الفلسطيني بالمطالبة بالدولة، وأن الضغوطات الإسرائيلية السياسية والاقتصادية لن تثني الفلسطينيين عن التوجه إلى الأمم المتحدة.

ورأى حماد أن التلويح بتجميد عوائد الضرائب الفلسطينية هو "سرقة وقرصنة"، معتبرا أن هذه الإجراءات غير القانونية قوبلت برفض وعزلة لإسرائيل من دول العالم، وهو ما أضطر إسرائيل إلى إعادة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي احتجزتها الشهر الماضي.