مقتل القذافي قد يكون جريمة ضد الإنسانية

اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في نيويورك أن مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قد يرقى إلى تصنيف "جريمة ضد الإنسانية".

وقال أوكامبو للصحافيين "أبدينا مخاوفنا" للحكومة الانتقالية الليبية ووجهنا سؤالا عن كيفية المحاكمة على الجرائم المرتكبة من فريقي النزاع خلال الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالقذافي.

وأضاف أوكامبو وفق وكالة "فرانس برس" أن "وفاة معمر القذافي تشكل إحدى المسائل التي يجب توضيح ملابساتها -- معرفة ما الذي حصل -- لأن ثمة شبهات جدية بأن يكون ذلك جريمة ضد الإنسانية".

وبعد فراره لحوالي شهرين منذ سقوط طرابلس نهاية اغسطس/آب، قتل العقيد معمر القذافي في 20 أكتوبر/تشرين الأول في سرت في ظروف لا تزال غامضة على يد متمردين ليبيين بعد اعتقاله.

وأوضح أوكامبو أنه "بسبب تبدل الظروف نتيجة وفاته"، أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بإقفال ملف معمر القذافي الذي كان ملاحقا بموجب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشار أوكامبو من جهة ثانية إلى أن السلطات الليبية ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في 10 يناير /كانون 2012 الثاني قرارها حول إمكانية نقل سيف الإسلام القذافي أحد أبناء العقيد الراحل الى مقر المحكمة في لاهاي بعد اعتقاله الشهر الماضي.

وسيف الإسلام كان ملاحقا منذ 27 يونيو/حزيران بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وتم ارتكابها منذ 15 شباط/فبراير تاريخ انطلاق الانتفاضة الشعبية والتي استمرت أكثر من ثمانية أشهر.